لیبرالیسم سیاسی، در ادامه پیشبرد برنامه توسعه خود، با هدفرهاسازی انسان از ترس و نیاز، به ارائه دکترینی امنیتی رو می‌آورد که باایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه، محوریت بخشیدن به انسان در مطالعات امنیتی،به دنبال تأمین حداقلی شرایط زندگی برای انسان است که اقتضائات منزلت انسانی او رامحقق سازد. دکترینامنیت انسانی که نخستینبار در اعلامیۀ چهار آزادیِ روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1992 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامهعمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت.این دکترین با معرفی مؤلفه‌های هفتگانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی،زیست‌محیطی، شخصی و بهداشتی بر مبانیهنجاری ویژه‌ای استوار است که تمایز آن را از سایر نظریات امنیتی نمایان می‌سازد. آنچهنویسنده در این مقاله به دنبال تحقق آن است، مطالعه در این مبانی و پاسخ به این سؤالاست که «دکترین امنیت انسانی بر چه مبانی هنجاری‌ای استوار شده است؟». تحقیقات انجام‌شده در این حوزه نشانمی‌دهد امنیتانسانی در مؤلفه‌های هفتگانه خود، ضمن برخورداری از ابعاد گوناگون، بر عناصری از هنجاری‌های بشریتکیه دارد که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. در نتیجه می‌توان امنیتانسانی را دکترینی قلمداد کرد که متعاقب طرح ایده توسعه، که خود در زمره نسل سوم حق‌های بشریجای دارد و فرایندی برای تحقق کامل حقوق بشر محسوب می‌شود، برای حمایت از حقوقبنیادین بشر و آزادی‌های اساسی تدوین شده و با اتکا بر آموزه‌های مکتب حقوق طبیعی،مبانی خود را در «حق صیانت ذات» و اصول «حیثیت و منزلت انسانی»، «آزادی»، «برابری»و «برادری» جستوجو میکند.
)
