مبارزه با تروریسم برای نفی و نابودی آن، بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اختلال در نظم عمومی، همواره در رأس سیاست‌های تقنینی و اجرایی هر کشوری بوده و هست. این مبارزه تبیین می‌کند که بقای هر دولت و حتی جامعه جهانی در گرو فضایی امن و قانونمند رقم می‌خورد و ناگزیر برای تأمین آن باید برنامه‌ریزی و در قالب الزامات قانونی، بودجه و نیروی انسانی هنگفتی را هزینه کرد.بدین ترتیب یکی از مهمترین وظایف دولت (اصل 3) و نیروهای نظامی و انتظامی (اصلهای143 و 150 و قوانین مربوط) و اطلاعاتی (مواد 1 و 5 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوریاسلامی) در ایران «مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورشو عوامل و حرکت‌های مخل امنیت کشور» است.بر این اساس ضروری است کیفیت و عناصر هر یک از اقدامات تروریستی و خرابکارانه مطابقاصل قانون بودن جرم و مجازات مشخص شود تا نهادها و مأموران مربوط، صلاحیت خود را بابهرهگیری از روش‌ها و ابزارهای قانونی برایتضمین نظم عمومی اعمال کنند. فقدان قوانین متقن یا قوانین مغایر کرامت انسانی، در کناراستانداردهای دوگانه، مسئله حقوق بشر را در عرصه بین‌المللی و حتی ملی در معرض صدمه جدی قرار داده است. این مقاله در پی آن است تابا مطالعه توصیفیـ تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که «نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی ایرانو آمریکا در مبارزه با تروریسم و توأمان رعایت حقوق بشر و شهروندی چیست؟».
غمامی, سیدمحمدمهدی. (1395). چالشهای حقوق بشری و شهروندی در مبارزه با تروریسم(مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه آفاق امنیت, 9(33), 104-83.
MLA
سیدمحمدمهدی غمامی. "چالشهای حقوق بشری و شهروندی در مبارزه با تروریسم(مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران)". فصلنامه آفاق امنیت, 9, 33, 1395, 104-83.
HARVARD
غمامی, سیدمحمدمهدی. (1395). 'چالشهای حقوق بشری و شهروندی در مبارزه با تروریسم(مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران)', فصلنامه آفاق امنیت, 9(33), pp. 104-83.
VANCOUVER
غمامی, سیدمحمدمهدی. چالشهای حقوق بشری و شهروندی در مبارزه با تروریسم(مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه آفاق امنیت, 1395; 9(33): 104-83.
)