.Analytical Investigation of the Possibility of Promoting National Security and Increasing the Cost of Military Threat to the Islamic Republic of Iran through the Export of Gas via Pipeline and LNG

بررسی تحلیلی امکان‌پذیری ارتقای امنیت ملی و افزایش هزینه تهدید نظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق صادرات گاز به‌صورت خط لوله و  LNG

هادی دیباوند[1]

چکیده

ایران با داشتن ذخایر عظیم گازی از جایگاه ممتازی بین کشورهای صاحب ذخایر هیدروکربوری برخوردار است. یکی از موضوعاتی که در سیاست‏گذاری‏های کلان بخش گاز بدان تأکید می‌شود توسعه بازارهای جدید برای صادرات به ‌صورت خط لوله و LNG است. این موضوع با به ثمر نشستن فازهای عملیاتی در منطقه پارس جنوبی اولویت بیشتری یافته است. یکی از دلایلی که موافقان توسعه بازارهای جدید صادراتی گاز بر آن تأکید دارند، نقش صادرات در افزایش امنیت ملی و افزایش هزینه تهدیدهای خارجی کشور از طریق به مخاطره افتادن منافع کشورهای واردکننده است. این فرضیه در یک نگاه جامع تحلیلی و با لحاظ مؤلفه‌هایی نظیر هزینه‌های انتقال با خطوط لوله، وضعیت بازار صادرات  LNGو چشم‌انداز آتی آن، قابلیت جایگزینی مبادی صادراتی، رشد و اولویت‌های مصرف داخلی به‌ طور جدی خدشه‏پذیر است.

 در این تحقیق با استفاده از منابع آماری و سری‌های زمانی نهادهای معتبر بین‌المللی و داخلی، ضمن بررسی ابعاد مختلف مربوط به تولید، مصرف و صادرات گاز طبیعی کشور و بازارها و مقاصد بالقوه صادراتی در دهه‌های آتی، به این سؤال که آیا صادرات گاز می‌تواند از طریق ایجاد وابستگی مقاصد صادراتی به گاز کشور موجب کاهش تهدیدهای نظامی خارجی شود، به ‌طور تحلیلی و تفصیلی پاسخ داده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که صادرات گاز به بازارهای بالقوه صادراتی قابلیت زیادی در ارتقای امنیت ملی و کاهش تهدیدهای نظامی کشور ندارد. راهکاری که می‌تواند موجب ایجاد بیشترین منافع اقتصادی و متضمن حداکثر تأثیرگذاری برای ایران در بازار آتی انرژی دنیا باشد، تزریق گاز به چاه‌های نفت کشور است که این راهبرد منطبق بر بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

واژگان کلیدی

 امنیت ملی، پدافند غیرعامل، صادرات گاز از طریق لوله و  LNG، تزریق گاز به مخازن نفت

مقدمه

در دنیای کنونی هر کشوری تلاش دارد با استفاده از نقاط قوت و مزیت‏های داخلی، تهدیدهای بیرونی را مدیریت و آنها را در راستای رشد و پیشرفت خود به فرصت تبدیل کند. قدرت تجاری و توانمندی تسخیر بازار خارجی می‏تواند بالقوه یکی از این نقاط قوت برای کشورها باشد. ملهم از این دیدگاه، نگاه غالب بین سیاست‏گذاران کشور این است که ایران با داشتن ذخایر عظیم گاز می‏تواند با نقش‏آفرینی مؤثر در بازار آن، ضمن ارتقای جایگاه کشور در معادلات بین‏المللی، بسیاری از تهدیدهای خارجی را خنثی کند و از طریق صادرات گاز امنیت کشور را ارتقا دهد. به نظر می‏رسد دو عامل سبب شکل‏گیری این فرضیه بوده است. عامل اول توجه صِرف به پتانسیل ایران از منظر ذخایر بالای گاز و عدم برابری سهم از بازار با سهم از ذخایر در قیاس با سایر رقبایی که با ذخایر کمتر، سهم بیشتری از بازار گاز دارند. عامل دوم نیز نداشتن شناخت دقیق از وضعیت بازار، وضعیت عملکرد و توانمندی سایر رقبا، چشم‏انداز آتی تقاضای بازار و همچنین قابلیت بالفعل و نه بالقوه صادراتی کشور است. بنابراین ضروری است به این سؤال پاسخ دقیقی داده شود که آیا صادرات و خام‏فروشی گاز این قابلیت را دارد که در راستای ارتقای امنیت ملی کشور نقش‏آفرین باشد؟ به منظور ارائه پاسخ، باید صادرات گاز را از ابعاد مختلف مربوط به جانب تقاضا و کشورها و مناطق بالقوه صادراتی نظیر اروپای شرقی و مرکزی، اروپای غربی، چین، هند، پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی، همچنین از منظر رقبای بالفعل در بازارهای بالقوه نظیر روسیه، قطر، هاب گازی آسیا‏ـ پاسفیک و هاب گازی شمال و غرب آفریقا و در نهایت از منظر هزینه‏ـ فرصت‏های اقتصادی صادرات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در کنار بررسی بازارهای بالقوه و رقبای بالفعل و در نهایت شناسایی بازارهایی که امکان ورود به آنها میسرتر است، باید این بازارها را از سه منظر اهمیت جایگاه آنها در معادلات بین‏المللی، امکان به دست آوردن سهم درخور توجه از بازار برای ایران و در نهایت میزان انحصار ایران در بازار به نحوی که با رخ دادن تخاصم و تهدید، سهم ایران توسط سایر رقبا جایگزین نشود، مورد ارزیابی قرار داد. 

تبیین مسئله

1 . مفهوم امنیت و پدافند غیرعامل

امنیت مفهومی پیچیده و به شدت متکی بر نگرش‏ها و ارزش‏هاست. اغلب مردم بر این باورند که وقتی فرد، گروه یا دولتی زندگی دیگران را به خطر می‏اندازد، یا اموال آنها را غارت می‏کند، امنیت به خطر می‏افتد (یزدان فام، 1386). سازمان ملل امنیت را چنین تعریف می‏کند: اینکه کشورها هیچ‏گونه احساس خطر حملة خارجی، فشار سیاسی یا اقتصادی نکنند و بتوانند آزادانه گسترش و توسعة خویش را تعقیب کنند. همچنین مفهوم امنیت از نظامی به سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و امنیت بشر بسط پیدا کرده است (آدمی و همکاران، 1390). بی‏شک مقوله امنیت برای کشورها به خصوص کشورهایی که به علت داشتن ایدئولوژی متفاوت و متمایز با جریان غالب حاکم در عرصه بین‏الملل همواره در معرض انواع تهدیدها هستند، امری حیاتی و حفظ و تداوم آن دشوارتر خواهد بود. برای این دسته از کشورها جدای از آمادگی دائمی در زمینه هر نوع تهاجم نظامی، توجه به سایر ابعاد مرتبط با مقوله امنیت و بازچینش و مستحکم‏سازی مؤلفه‏های قوام‏دهنده آن نیز اهمیت مضاعفی می‏‏‏یابد؛ زیرا کاهش هزینه‏ها در هر سبک و سیاق از جنگ و تهدید خارجی، به معنای اتلاف کمتر منابع، اجتناب از فرصت‏سوزی‏ها و بهبود سریع نقطه آسیب‏دیده پس از رفع تهدید خواهد بود. در این میان مقوله پدافند غیرعامل و توجه به الزامات و ابعاد مختلف آن مطمح نظر است.

پدافند غیرعامل به معنای دفاع و محافظت غیرنظامی از کشور است. در این مورد دیگر سلاح و روش‏های دفاع نظامی به کار نمی‏آید و این محافظت یا دفاع که ابعاد آن به مراتب وسیع‏تر از دفاع عامل است، باید ملاک عمل قرار گیرد. در این روش، باید شیوه‏ها، ابعاد گوناگون و گستره وسیع تهدیدها، تهاجم و حمله دشمن را بررسی و برای تک تک آنها با ارائه بهترین راهکارها چه قبل از وقوع و چه حین وقوع، تدبیر کرد. کلیه شوک‏های هدفمند اقتصادی، توطئه‏ها‏‏‏ی مالی و اقتصادی بین‏المللی، ارائه راهکارهای غلط اقتصادی و کلیه مدل‏های اقتصادی غربی که مستقیماً به اقتصاد ما ضربه می‏‏‏زند یا به نوعی مردم را از نظر اقتصادی به شکل آشکار و پنهان متضرر می‏‏‏سازد، آفند اقتصادی است که باید برای پدافند آن همیشه آماده و دارای طراحی و برنامه‏ریزی مشخص باشیم (حسین‏زاده، 1389).

2‏. ارتباط تجارت و امنیت

تجارت خارجی به معنای داد و ستد کالا و خدمات با بیگانگان یکی از موضوعاتی است که در بررسی مقوله امنیت باید بدان توجه جدی کرد. تعاملات تجاری با بیگانگان مجموعه‏ای از پیامدها نظیر ارتباطات فرهنگی، وابستگی تدریجی اقتصادی، تأثیرپذیری سیاست خارجی، ورود و خروج سرمایه فیزیکی و انسانی و حتی شکل‏گیری یا کاهش تنش‏ها‏‏‏ی منطقه‏ای و نظامی است که هر کدام به نوبه خود اثری سلبی یا ایجابی بر ارتقای امنیت ملی دارند.

تأثیرگذاری مثبت یا منفی تجارت بین کشورها بر مقوله امنیت ملی و بین‏المللی یکی از موضوعاتی است که محل مناقشه بین مکاتب مختلف و اندیشمندان بوده است.

مهم‏ترین آثار مثبت تجارت بین‏الملل بر امنیت ملی عبارت است از پیشبرد اهداف توسعه و افزایش رفاه و ثبات اقتصادی و اجتماعی در سطح داخلی و کاهش تنش‏های سیاسی و نظامی در سطح خارجی. در عین حال، تجارت بین‏الملل می‏‏‏تواند در صورت نبود مراقبت، موجب تهدید برخی بخش‏های اقتصادی و در نتیجه، آسیب‏های سیاسی و اجتماعی و محدودیت حاکمیت ملی شود. ملاحظات امنیت ملی نیز می‏‏‏تواند در سطح خارجی با تشویق دولت‏ها به مشارکت در ترتیبات تجاری نهادینه شود و در سطح داخلی با جهت‏دهی به سیاست‏های تجاری برای تسهیل واردات یا صادرات کالاهای خاص، موجب تقویت تجارت بین‏الملل گردد. تأثیرهای منفی ملاحظات امنیتی بر تجارت بین‏الملل نیز بیشتر به شکل انواع محدودیت‏های تجاری و غیرتبعیض‏آمیز بروز می‏‏‏یابد (موسوی زنوز، 1393).

حداقل از سال 1750 که مونتسکیو اظهار داشت «صلح اثر طبیعی تجارت است»، تعدادی از اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی، تجارت را به عنوان یک عامل اصلی در جهت صلح و سعادت همگانی به حساب می‏‏‏آورند. در کتاب جهان مسطح است، توماس فریدمن درباره اینکه با اشکال جدید تعاملات رشدیافته یا نشئت‏گرفته از جهانی‏سازی به خصوص ایجاد زنجیره عرضه، چگونه تهدیدهای ژئوپلیتیک کلاسیک ممکن است تعدیل یا متأثر شود، به تحقیق می‏‏‏پردازد. وی به طور مبنایی استدلال می‏کند که کشورها به هر اندازه که اقتصاد و آینده خود را به همگرایی جهانی و تجارت پیوند بزنند، این امر می‏‏‏تواند به عنوان محدودکننده جنگ بین کشورهایی باشد که دارای همگرایی اقتصادی‏اند (کورتولوسکارا، 2008).

نکته‏ای دیگر که باید به آن توجه کرد، تأثیر تجارت در بازدارندگی تنش‏ها‏‏‏ و جنگ‏هاست.

هنگامی که جنگ به علت عدم تقارن اطلاعاتی رخ دهد، احتمال تشدید شدن آن برای کشورهایی که دارای تجارت دوجانبه گسترده‏تری هستند، کمتر است که علت آن هزینه‏ـ فرصت مرتبط با زیان از دست دادن منافع حاصل از تجارت است. با این حال، کشورهایی که در تجارت در سطح جهانی آزادی بیشتر دارند، احتمال درگیر جنگ شدن برای آنها بیشتر است؛ زیرا آزادی در تجارت چندجانبه به کاهش وابستگی دوجانبه به یک کشور خاص می‏انجامد (مارتین و همکاران، 2008). بنابراین طبق این دیدگاه، وجود تکثر در شرکای تجاری به جای تمرکز بر تجارت دوجانبه، به معنای احتمال بیشتر جنگ خواهد بود.

اندیشمندان مکتب لیبرال عموماً رابطه‏ای معکوس بین تجارت و جنگ را مطرح می‏‏‏سازند؛ زیرا ارتباطات ناشی از تجارت از انگیزه برخوردهای نظامی می‏‏‏کاهد. در مقابل، اندیشمندان رئالیست، بعضاً رابطه‏ای مثبت را فرض می‏‏‏‏کنند؛ زیرا پیروزی نظامی، بالقوه راهی کارامد برای فراهم‏سازی منابع است یا اینکه تعاملات اقتصادی افزون‏تر ممکن است از طریق ایجاد وابستگی بیشتر روابط اقتصادی، بذر تخاصم را بیفشاند. همچنین عده‏ای‏‏‏ معتقدند که اصولاً هیچ ارتباط دوجانبه‏ای‏‏‏ بین تجارت و جنگ وجود ندارد، زیرا منشأ تجارت متفاوت از منشأ جنگ است (بیرس و همکاران، 2002).

در مجموع اثر تجارت بر وقوع یا پیشگیری از جنگ‏ها و تنش‏ها‏‏‏، موافقان و مخالفان خود را دارد و در مقام نظری نمی‏توان تجارت را به عنوان یک عامل بازدارنده قطعی از جنگ و تنش‏ها‏‏‏ی نظامی به حساب آورد.

3‏. ابعاد جنگ اقتصادی علیه ‏ایران

سه تعریف از جنگ اقتصادی از گذشته تا حال شده است. تعریف اول: در گذشته حمله نظامی به زیرساخت‏های اقتصاد به مفهوم کاهش قدرت ملی و تأثیرگذاری بر کاهش قدرت دفاعی شکل می‏‏‏گرفته است که روند مرسومی بود. تعریف دوم: جنگ برای منافع اقتصادی که به طور صِرف حوزه‏اش حوزه اقتصاد است نه چیز دیگر. بعضی‏ها حضور آمریکا در جنگ خلیج فارس را جنگ نفت می‏‏‏نامند. تعریف سوم: حمله با ابزار اقتصادی به مؤلفه‏ها‏‏‏ی قدرت اقتصادی کشور. حمله اقتصادی و جنگ اقتصادی ابزارش اقتصادی است. تیر و تفنگ آن سلاح اقتصادی است. یک بخش آن تحریم است و سایر ابزار و سلاح‏ها را هم دارد.[2]

اگرچه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره جنگ اقتصادی علیه ملت ایران وجود داشته، اما با تشدید یأس و سرخوردگی دشمن از انجام اقدامات براندازانه داخلی و تهاجمات نظامی، این نوع جنگ با شدت و غلظت بیشتر آغاز شد. هم‏زمان با وضع تحریم بر اقتصاد کشور، برخی از حوزه‏ها‏‏‏ی آسیب‏پذیر مزمن که به طور تاریخی مورد نقد و محل نگرانی صاحب‏نظران اقتصادی و غیراقتصادی بودند، آشکارتر شد. یکی از این حوزه‏ها‏‏‏، خام‏فروشی و مصداق بارز آن صادرات نفت خام بوده است که درآمدهای آن مهم‏ترین تأمین‏کننده منابع ارزی کشور و عامل تثبیت نرخ ارز است. سهولت ارزآوری ناشی از صادرات نفت، وابستگی دائمی بودجه دولت‏ها به درآمدهای ارزی و تقاضای باثبات برای نفت خام در بازارهای جهانی از اصلی‏ترین مؤلفه‏ها‏‏‏ی تأثیرگذار در تداوم خام‏فروشی نفت بوده است. این وابستگی به خوبی توسط تحریم‏کنندگان مورد شناسایی قرار گرفت و با وضع تحریم بر فرایند صادرات نفت ایران (انتقال ارز ناشی از صادرات و محدودسازی واردکنندگان) توانستند تا حدی بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشند.

در به وجود آمدن این مسئله‏‏‏، یکی از موضوعاتی که کمتر بدان پرداخته می‏‏‏شود، بی‏توجهی به سهم بازار و میزان نقش‏آفرینی ایران در بازار صادرات نفت بوده است. متأسفانه هم‏زمان با آغاز زمزمه‏ها‏‏‏ی تحریم نفت ایران، بین غالب سیاسیون این ایده رواج داشت که تحریم نفت موجب ایجاد تلاطم جدی در بازار می‏شود و جانب عرضه بازار به هیچ وجه نمی‏تواند خلأ سهم ایران را پوشش دهد. اما در عمل خلاف این فرضیه رخ داد و سهم ایران را برخی از رقبا به راحتی جبران کردند. از جمله تبعات حاکمیت این دیدگاه اشتباه و عدم چاره‏اندیشی صحیح در زمینه نجات اقتصاد کشور از صادرات تک‏محصولی، آسیب دیدن جدی امنیت اقتصادی کشور، افزایش هزینه‏ها‏‏‏ی ناشی از جنگ اقتصادی تحمیلی توسط تحریم‏کنندگان و رونق گرفتن ایده‏ها‏‏‏ی سازشکارانه با دشمنان برای ایجاد فضای به اصطلاح اعتماد برای ایجاد تغییر در نگرش دشمنان به ایران اسلامی بوده است. اگر در طول زمان به مسئله‏‏‏ کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‏فروشی نفت توجه جدی می‏‏‏شد،[3] امروز شاید کشور از درون تحریم‏ها‏‏‏ سربلندتر بیرون می‏‏‏آمد. با تأسف مجدداً چنین دیدگاهی در حوزه گاز و صادرات آن در حال رونق گرفتن است. این ایده هم‏زمان با ثمردهی تولید گاز در فازهای پایانی منطقه پارس جنوبی در حال تقویت شدن است. عده‏ای‏‏‏ از سیاست‏گذاران معتقدند که صادرات گاز یکی از ضرورت‏های اجتناب‏ناپذیر ایران است؛ زیرا با داشتن بالاترین ذخایر گاز دنیا، ایران سهم تقریباً ناچیزی در بازار صادراتی دارد و بسیاری از کشورهای با ذخایر بسیار کمتر از ایران جایگاه بسیار بهتری در این بازار دارند.[4] در این ارتباط «تکلیف» (1392) بیان می‏‏‏دارد که کشورهای ایران، گینه، امارات و لیبی به ترتیب با داشتن حدود 1.87، 1.07، 1.06، و 0.75 درصد از کل صادرات گاز طبیعی مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز همراه ونزوئلا در گروه کشورهای ضعیف این مجمع طبقه‏بندی می‏‏‏شوند. این دیدگاه معتقد است با توجه به چشم‏انداز آتی بسیار روشن تقاضای گاز و همچنین سهم بالای ایران در داشتن ذخایر قابل استحصال، صادرات گاز می‏‏‏تواند در میان و بلندمدت قدرت اقتصادی و سیاسی منطقه‏ای‏‏‏ و حتی فرامنطقه‏ای‏‏‏ برای کشور به ارمغان آورد و با ایجاد وابستگی در کشورهای مقصد وارداتی هزینه‏ها‏‏‏ی هر نوع تهدید نظامی و اقتصادی علیه کشور را به حداقل ممکن برساند. متأسفانه این دیدگاه ضعف علمی و تحلیلی دارد و فاقد نگاه جامع به اقتضائات بازار است که در ادامه به ابعاد مختلف  موضوع می‏‏‏پردازیم.

سؤال‏های اصلی و فرعی پژوهش

ـ آیا بازارهای بالقوه برای صادرات گاز ایران، به افزایش هزینه تهدید نظامی و غیرنظامی علیه کشور و ارتقای امنیت ملی کمک خواهند کرد؟

ـ آیا رتبه ممتاز ایران در مالکیت ذخایر گاز به معنای جایگاه ممتاز آن در آینده بازار صادرات گاز خواهد بود؟

ـ راهبرد افزایش امنیت اقتصادی و ارتقای سطح مقاومت و دفاع اقتصادی با کمک گاز طبیعی کدام است؟

وضعیت موجود

در ارتباط با موضوع صادرات گاز و نقش آن در ارتقای امنیت ملی کارهای تحقیقاتی گسترده‏ای‏‏‏ انجام نشده است؛ با این وصف در ادامه به برخی از مرتبط‏ترین آنها اشاره می‏‏‏شود.

ترکان (1391) با عنوان «نقش گاز طبیعی در امنیت ملی ایران، روسیه و قطر» به مطالعه تطبیقی جایگاه صنعت گاز طبیعی در سه کشور ایران، روسیه و قطر می‏‏‏پردازد و از منظر امنیت ملی برای ایران به موضوع گاز توجه می‏کند. وی بیان می‏‏‏دارد که جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار داشتن در دوره دوم عمر مخازن نفت کشور و اقبال جهانی به سمت گاز طبیعی، پیشقراولی قدرت‏های نوظهور اقتصادی جهان (BRICS) شامل روسیه، برزیل، چین و هند و رشد فزاینده تقاضای گاز به ویژه در این کشورها و اتحادیه اروپا و نقش تعیین‏کننده تجارت گاز در تجارت و اقتصاد بین‏الملل باید با پشتوانه ذخایر عظیم گاز کشور برای ایفای نقش تعیین‏کننده در بازار جهانی گاز تدابیر آینده‏نگرانه و سنجیده‏ای بیندیشد.

همچنین ترکان (1391ب) با عنوان «بررسی و تبیین ملاحظه‏ها‏‏‏ی دفاعی و امنیتی در قراردادهای انتقال نفت و گاز در منطقه»، نقش خطوط لوله انتقال در افزایش اقتدار ایران از طریق پیوند منافع با کشورهای همسایه و رابطه میان اقتدار ایران و امنیت منطقه را بررسی کرده است.

زرقانی و دبیری (1392) با عنوان «فرصت‏های ژئوپلیتیک جهان اسلام در سازمان کشورهای صادرکنندة گاز» این‏گونه نتیجه می‏‏‏گیرند که عضویت کشورهای اسلامی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز منافعی نظیر افزایش قدرت مانور و چانه‏زنی کشورهای مسلمان در نظام ژئوپلیتیک جهانی، افزایش درآمد ارزی و توسعۀ اقتصادی کشورهای اسلامی عضو، استفاده از ذخایر عظیم گازی کشورهای مسلمان به عنوان یک حربۀ ژئوپلیتیکی، تقویت همگرایی کشورهای اسلامی، تحت تأثیر قرار دادن صنایع دفاعی و استراتژیک غرب به دلیل وابستگی به مشتقات گاز و... را همراه داشته که در مجموع این موارد باعث ارتقای وزن ژئوپلیتیکی کشورهای مسلمان عضو و تغییر ساختار ژئوپلیتیکی جهان خواهد شد.

محقر و همکاران (1389) با عنوان «به‏کارگیری تکنیک‏های تصمیم‏گیری در اولویت‏بندی مصرف و تخصیص بهینه گاز طبیعی با رویکرد فازی»، بخش تزریق در میدان‏های نفتی را اولویت اول مصرف و رتبه یکم تخصیص و به ترتیب بخش‏ها‏‏‏ی حمل و نقل با صنایع گازبر به طور مشترک، نیروگاه‏ها‏‏‏ی برق، خانگی/ تجاری و NG به وسیله تانکر، صادرات گاز طبیعی به وسیله خط لوله، صادرات گاز طبیعی مایع‏شده (LNG) و صنایع پتروشیمی را به ترتیب دومین تا هفتمین اولویت مصرف دانستند.

رحیمی (1385) با عنوان «اولویت‏سنجی بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران» نتیجه می‏‏‏گیرد که تخصیص گاز طبیعی به فرایند  GTL اولین اولویت را برای صادرات از جنبه تحلیل فنی‏ـ اقتصادی دارد و صادرات به صورت LNG و خط لوله در اولویت‏های بعدی قرار دارند. بر همین اساس از میان بازارهای صادراتی گاز طبیعی با خط لوله و به صورت مایع‏شده (LNG) به ترتیب بازار پاکستان و کره جنوبی دارای اولین اولویت‏ها هستند. به دلیل اینکه این بازارها با رقابت‏های فراوان مواجه هستند، استراتژی قیمت یکی از روش‏ها‏‏‏ی نفوذ در این بازارهاست.

شناسایی آسیب‏ها و چالش‏ها‏‏

گاز پاک‏ترین هیدروکربن اشتعال‏پذیر برای تولید برق و یکی از کم‏آلوده‏سازترین منبع سوخت برای وسایل نقلیه موتوری است. گاز 70 درصد مونواکسید کربن، 89 درصد گاز ارگانیک غیر متان و 87 درصد اکسیدهای نیتروژن کمتری نسبت به موتورهای بنزینی و گازوئیلی ایجاد می‏کند. به علاوه گاز طبیعی یکی از ارزان‏ترین منابع انرژی برای مصرف‏کنندگان است. گاز در هزینه تولید، قابل مقایسه با برق هسته‏ای‏‏‏ است و هزینه تولید متوسط 3.2 سنت یورو در هر کیلووات ساعت دارد؛ در حالی که هزینه به‏کارگیری ذغال سنگ در تولید برق 3.7 سنت یورو در هر کیلووات ساعت است و بسیار آلوده‏کننده‏تر است. برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر نظیر سولار، باد و زمین گرمایی بسیار گران‏تر و هزینه متوسط تولید هر کیلووات ساعت از طریق توربین بادی حدود 8 سنت یورو است (بلییایف، 2013).

گاز طبیعی سوخت فسیلی با سریع‏ترین رشد مصرف در دنیاست و انتظار می‏‏‏رود تا 2040م میزان مصرف آن به حدود 5.3 تریلیون مترمکعب برسد (EIA, 2013c). بر حسب پیش‏بینی‏های BP،[5] مصرف گاز در این دوره زمانی به طور سالانه 2 درصد رشد داشته باشد؛ همچنین رشد مصرف ذغال سنگ و نفت به ترتیب 1.2 و 0.8 درصد خواهد بود. تخمین زده می‏‏‏شود که در مجموع به سرمایه‏گذاری 705 میلیارد دلاری برای زیرساخت عرضه سوخت‏های فسیلی در بازه 2013 تا 2035 نیاز باشد که دو‏سوم آن برای اکتشاف، تولید گاز و زیرساخت‏های خطوط لوله  LNG تخصیص می‏یابد (IEA, 2013).  

در ادامه به منظور بررسی دقیق‏تر آسیب‏ها و چالش‏ها‏‏‏ی مرتبط با بحث، ابتدا به موضوعات مختلف و مرتبط با گاز توجه می‏کنیم.

 وضعیت کنونی ذخایر و تولید گاز در جهان

در جدول 1 کشورهای دارای بیشترین ذخایر اثبات‏شده گاز و همچنین حجم ذخایر کشورهای سازمان توسعه و همکاری‏های اقتصادی (OECD) و اتحادیه اروپا در سال 2014 میلادی مشاهده می‏‏‏شود.

جدول 1ـ ذخایر اثبات‏شده دنیا

Sours: BP Statistics, 2015

همان‏طور که مشاهده می‏‏‏شود، ایران دارای بیشترین ذخایر اثبات‏شده گاز در دنیاست. کشورهای روسیه و قطر نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. سهم بسیار پایین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‏های اقتصادی و همچنین اتحادیه اروپا از میزان ذخایر گاز جهان نشان از توزیع نامتقارن مناطق گازخیز دارد.

در جدول 2 به میدان‏هایی که عمده ذخایر گازی ایران در آنجا شناسایی شده‏اند، اشاره می‏‏‏شود.

جدول 2ـ عمده میدان‏های گازی کشور

Sours: Iran energy outlook, 2014

چنان‏که مشاهده می‏‏‏شود، میدان پارس جنوبی حدود 40 درصد از گاز کشور را در خود ذخیره دارد. بقیه گاز کشور عموماً از نوع کلاهک گاز همراه نفت است که تأثیر بسزایی در حفظ فشار مخازن نفت کشور دارند.

در جدول 3 وضعیت تولید گاز بین عمده تولیدکنندگان در سال 2014 آمده است.

جدول 3ـ میزان تولید گاز در دنیا

Sours:BP Statistics, 2015

ایران به‏رغم اینکه بیشترین ذخایر را دارد، چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان است. کشورهای ایران، قطر و ترکمنستان تفاوت معناداری در سهم ذخایر و تولید جهانی دارند. کشورهای OECD و اتحادیه اروپا سهم تولید بیشتری از سهم ذخایر خود دارند و این بدان معناست که در قیاس با سایر کشورها با سرعت بیشتری به نقطه پایان تولید خود نزدیک می‏‏‏شوند. ایالات متحده آمریکا نیز در سال 2014 بزرگ‏ترین تولیدکننده گاز طبیعی بوده که تولید از ذخایر غیرمتعارف سهم درخور توجهی از آن را به خود اختصاص می‏‏‏دهد.

براساس بررسی آماری مستخرج از BP, 2015، میانگین رشد تولید گاز ایران در بازه زمانی 2004 تا 2014 حدود 6 درصد بوده؛ در حالی که در این فاصله زمانی، میانگین رشد تولید جهانی حدود 2 درصد بوده است. این مسئله نشان می‏‏‏دهد که میانگین میزان رشد تولید گاز ایران از میانگین جهانی بیشتر بوده است.

در نتیجه به‏رغم آنکه میزان رشد تولید گاز ایران در بازه 11 ساله 2004 تا 2014 بالاتر از میانگین میزان رشد تولید جهانی است، اما همچنان تفاوت معناداری بین سهم از مالکیت ذخایر گاز و سهم از تولید جهانی برای ایران وجود دارد.

وضعیت کنونی مصرف داخلی و جهانی گاز

جدول 4 به میزان مصرف گاز در ایران و برخی کشورهای منتخب دنیا اشاره دارد.

جدول 4ـ مصرف گاز در دنیا

Sours:BP Statistics, 2015

میزان مصرف گاز در ایران بیانگر آن است که ایران به هر اندازه که گاز تولید می‏‏‏کند به همان اندازه نیز مصرف می‏‏‏کند. ایالات متحده آمریکا همچنان بزرگ‏ترین مصرف‏کننده گاز جهان است. اتحادیه اروپا نیز با توجه به عدم همخوانی تولید و مصرف، یکی از بازارهای اصلی واردات گاز در دنیاست. چنین وضعیتی برای کشورهای عضو OECD نیز وجود دارد.

براساس بررسی آماری مستخرج از BP, 2015، میانگین رشد مصرف گاز ایران در بازه زمانی 2004 تا 2014 حدود 6 درصد بوده؛ در حالی که در این فاصله زمانی، میانگین رشد مصرف جهانی حدود 2 درصد بوده است که این مسئله نشان می‏‏‏دهد میانگین میزان رشد مصرف گاز ایران از میانگین جهانی بالاتر بوده است.

در جدول 5 ترکیب‏ بخشی مصرف گاز در ایران (2012) آمده است.

جدول 5ـ ترکیب مصرف گاز در ایران

Sours: EIA

در جدول 6 ترکیب بخشی مصرف گاز در دنیا اشاره شده است.

جدول 6ـ ترکیب مصرف بخشی گاز دنبا

[6] Sours: EIA

همان‏طور که مشاهده می‏‏‏شود، مصارف خانگی گاز در ایران بیشتر از میانگین جهانی است، در حالی که در بخش تولید برق استفاده از گاز در ایران پایین‏تر از میانگین جهانی است. بنابراین میزان مصرف گاز در کشور در دو حوزه خانگی و نیرو متفاوت از نرم جهانی است.

در نتیجه در دهه گذشته میزان تولید گاز کشور تقریباً با میزان مصرف برابر بوده است. با افتتاح فازهای جدید و آتی پارس جنوبی میزان تولید گاز کشور از مصرف پیش می‏‏‏گیرد.

وضعیت عملکرد فعالان بازار

در ادامه به عملکرد فعالان اصلی بازار گاز در سال 2014 می‏‏‏پردازیم.

در جدول 7 به بزرگ‏ترین صادرکنندگان گاز از طریق خط لوله دنیا در سال 2014 اشاره شده است.

جدول 7ـ عمده صادرکنندگان گاز دنیا از طریق خط لوله

 Sours:BP Statistics, 2015

چنان‏که از پراکندگی جغرافیایی عمده صادرکنندگان گاز طبیعی دنیا پیداست، روسیه از سمت شرق و هلند و نروژ از سمت غرب، تأمین‏کنندگان اصلی گاز طبیعی اروپا از طریق خط لوله هستند. همچنین روسیه به علت گستره جغرافیایی وسیع خود بر بازار جنوب شرق آسیا نفوذ یافته است. در منطقه آمریکای شمالی نیز دو کشور کانادا و آمریکا اصلی‏ترین بازیگران بازار صادرات از طریق خط لوله هستند. غیر از روسیه که به تازگی درگیر برخی مسائل نظامی و تنش‏ها‏‏‏ی منطقه‏ای‏‏‏ شده، بقیه مبادی صادراتی از ثبات سیاسی و نظامی مناسبی برخوردارند و به عبارت دیگر، امنیت عرضه گاز از طریق خط لوله برای عمده واردکنندگان در سطح بالایی قرار دارد.

در جدول 8 به بزرگ‏ترین واردکنندگان گاز از طریق خط لوله در 2014 اشاره شده است.

جدول8ـ عمده واردکنندگان گاز از طریق خط لوله

Sours:BP Statistics, 2015

براساس آمار این منبع، در سال 2014 آلمان بزرگ‏ترین واردکننده گاز از طریق خط لوله بوده است. کشورهای اروپایی اصلی‏ترین واردکنندگان گاز از طریق خط لوله هستند. این کشورها در مجموع حدود 54 درصد واردات گاز از طریق خط لوله دنیا در این سال را دارند. حدود 40 درصد واردات از طریق خط لوله اروپا از مبدأ روسیه صورت می‏‏‏گیرد. چین نیز 80 درصد واردات گاز خود از طریق خط لوله را از مبدأ ترکمنستان انجام می‏دهد.

در جدول 9 به بزرگ‏ترین صادرکنندگان گاز از طریق LNG در سال 2014 اشاره شده است.

جدول 9ـ عمده صادرکنندگان گاز از طریق LNG

Sours:BP Statistics, 2015

توجه به پراکندگی صادرکنندگان گاز از طریق LNG نشان می‏‏‏دهد که منطقه خلیج فارس، همچنین منطقه آسیا‏ـ پاسفیک و شمال و غرب آفریقا مبادی اصلی صادراتی هستند. عمده این مبادی صادراتی در مناطقی که از امنیت و ثبات نظامی و سیاسی کافی برخوردارند، قرار گرفته و به عبارت دیگر امنیت عرضه گاز به صورت LNG برای واردکنندگان در سطح مطلوبی است.

در جدول10 به بزرگ‏ترین واردکنندگان گاز از طریق LNG اشاره شده است.

جدول 10ـ عمده واردکنندکان گاز از طریق LNG

Sours:BP Statistics, 2015

بر اساس آمارهای این منبع، منطقه آسیا‏ـ پاسفیک با حدود 73 درصد از کل واردات، بزرگ‏ترین واردکننده LNG در سال 2014 بوده و ژاپن بزرگ‏ترین واردکننده LNG در دنیاست. اقتضائات جغرافیایی کشورهای این منطقه، سهولت دسترسی به آب‏های آزاد و همچنین نزدیکی به مبادی صادراتی مهم‏ترین دلیل رونق صنعت LNG در این منطقه است. حدود 41 درصد LNG وارداتی به این منطقه از مبادی محلی بارگیری می‏‏‏شود.

در نتیجه بازارهای عمده واردات گاز (چه به صورت خط لوله و چه به صورت LNG) شامل اتحادیه اروپا و منطقه آسیا‏ـ پاسفیک است. برای صادرات گاز نیز مبادی اصلی شامل روسیه، منطقه خلیج فارس و جنوب شرق آسیا می‏شود.

 بررسی بازارهای بالقوه صادراتی

یکی از مشکلات مربوط به حوزه گاز، تفاوت آمار و ارقام اعلامی از میزان تولید و مصرف آتی است. به علت اینکه منابع معتبر و موثق در این زمینه وجود ندارد، پیش‏بینی‏های تولید و عرضه و در نهایت میزان دقیق قابلیت صادرات گاز کشور در آینده مورد تردید است. برای مثال قابلیت کشور در صادرات گاز را با فرض افتتاح فازهای پارس جنوبی بین 150 تا 200 میلیون مترمکعب در روز (بین 54 تا 73 میلیارد متر مکعب سالانه) متغیر دانسته‏اند.[7] به نظر می‏‏‏رسد از آنجا که در جانب تقاضا محاسبات دقیقی صورت نگرفته و سرمایه‏گذاری پیش‏بینی‏شده در بخش تولید نیز تماماً تحقق نیافته، این مسئله‏‏‏ واقع شده است. در ادامه ابتدا به موضوعات مرتبط با صادرات LNG و صادرات از طریق خط لوله نگاهی اجمالی خواهیم داشت، آنگاه بازارهای بالقوه صادراتی ایران را بررسی خواهیم کرد.

به طور کلی، صادرات LNG زمانی انتخاب می‏‏‏شود که مسافت بین سایت تولید و بازار مصرف طولانی باشد (برای مثال بیش از 2000 کیلومتر) یا اینکه سایت تولید در منطقه بی‏ثبات سیاسی قرار گرفته باشد (دیجکما و پرائت، 2014). برخی معتقدند که سرمایه‏گذاری در LNG نسبت به خطوط لوله نیاز به دقت بسیار کمتری دارد (دوریگونی، و همکاران،2010). با وجود این، سرمایه‏گذاری در زیرساخت‏های LNG، معمولاً مبتنی بر قراردادهای بلندمدت است و خریدارها باید با انقضای قراردادها سراغ عرضه‏کنندگان مناسب‏تر بروند. در عین حال، در مورد خطوط لوله دارایی‏های فیزیکی را نمی‏توان جابه‏جا کرد. همچنین روش صادرات از طریق خطوط لوله هنگامی که با کیفیت، فشار یا نرخ جریان متفاوت گاز در نقطه مرزی مواجه شوند، مشکلاتی به وجود می‏آید (کومار و همکاران، 2011).

در راستای سند چشم‏انداز 1404 پیش‏بینی شده است که تولید روزانه گاز در ایران به رقم یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب در روز برسد و ایران بتواند 10 درصد از تجارت جهانی گاز را در اختیار داشته باشد. فارغ از امکان‏پذیر بودن این اهداف و اقتضائات مرتبط با تحقق آن (نظیر سرمایه‏گذاری کافی، مدیریت صحیح مصرف داخلی و...) این سؤال پیش می‏‏‏آید که آیا اساساً ورود به بازار صادرات گاز دارای مزیت است یا خیر؟ هزینه‏ـ فرصت صادرات گاز کدام است؟ ایران در دو حوزه تجارت گاز از طریق خط لوله و تجارت LNG قرار است وارد کدام بازار مصرف شود؟ برای پاسخ به این سؤال‏ها ابتدا به شرایط بازارهای بالقوه‏ای‏‏‏ که ایران می‏‏‏تواند بدان‏ها ورود کند، می‏‏‏پردازیم.

 بازارهای بالقوه صادراتی از طریق خط لوله

1‏. اروپای شرقی و مرکزی

نوئل (2013) این‏گونه استدلال می‏کند که وابستگی به گاز روسیه برای برخی کشورهای اروپایی همچنان به عنوان یک مسئله‏‏‏ مطرح است؛ اما این موضوع برای همه اعضای اتحادیه اروپا مطرح نیست، زیرا اتحادیه اروپا مستمراً و طی سه دهه گذشته مبادی گاز وارداتی خود را متنوع کرده است. اگرچه در 1980 گاز وارداتی از روسیه 80 درصد از کل واردات اتحادیه بوده، اما هم اکنون به حدود 35 درصد رسیده است. هرچند مبادی عرضه گاز برای اروپای غربی متنوع‏تر است، اما برای اروپای مرکزی و شرقی به طور گسترده‏ای‏‏‏ وابستگی به روسیه وجود دارد.

به دنبال بحران عرضه گاز در سال 2009، بهبودهایی در زمینه ایجاد امنیت عرضه گاز به اتحادیه اروپا صورت گرفته است. اول اینکه گازپروم روسیه به توسعه خطوط لوله جدیدی برای مشتریان اروپایی خود از غیر مسیر اوکراین مبادرت ورزیده است. دومین بهبود در ایجاد امنیت عرضه گاز برای اروپا تلاش برای تغییر بازار گاز اروپا از طریق ادغام و نگاه فرامنطقه‏ای‏‏‏ بوده است. کشورهای شمال غرب اروپا درجه بالایی از ادغام را اجرایی کرده‏اند، در حالی که برای کشورهای شرق و مرکز اروپا این کار با تأخیر بوده است. در شرق و مرکز اروپا افزایش رقابت در دسترسی به گاز روسیه تنگاتنگ شده است. اکثریت کشورهای این منطقه هیچ نوع هاب گازی ندارند؛ همچنین فاقد ظرفیت‏های لازم برای واردات از طریق LNG هستند؛ زیرا این منطقه محصور در خشکی است. بنابراین این منطقه ذاتاً در معرض خطر امنیت عرضه و متعاقباً سوء‏استفاده بازار قرار دارد (کومار و همکاران، 2011).

در جدول 11 نگاهی به حجم و مقاصد گاز صادراتی روسیه می‏‏‏اندازیم.

جدول 11ـ حجم و مقاصد صادراتی گاز از روسیه

Sours:BP Statistics, 2015

چنان‏که مشاهده می‏‏‏شود، کشورهای ترکیه، بلاروس، لهستان، اسلواکی، اوکراین و چک جزء کشورهای اروپای شرقی و مرکزی واردکننده گاز از طریق خط لوله از روسیه هستند. این کشورها حدود 40 درصد از واردات گاز خط لوله روسیه و حدود 50 درصد واردات گاز اروپا از روسیه را به خود اختصاص داده‏اند.

2‏. هند و پاکستان

بر اساس آمار منتشره BP، در سال 2014 واردات گاز هند منحصراً به صورت LNG و 86 درصد آن از قطر بوده است.

پیش‏بینی شده تقاضای گاز هند تا سال 2035م با رشد سالانه 4.5 درصدی به 180 میلیارد متر مکعب برسد[8] که بخش عمده آن از بخش تولید نیرو (برق) نشئت خواهد گرفت (IEA, 2011a). دو بخش بزرگ مصرف داخلی گاز طبیعی در هند 62 درصد کل تقاضا را دارند که به ترتیب عبارت‏اند از: بخش نیرو (برق) با 53 درصد و بخش تولید کود شیمیایی با سهم 26 درصدی. بخش تولید برق با بهره‏برداری شخصی[9] و همچنین LPG در مجموع 9 درصد را شامل می‏‏‏شوند (جو و گراکزیک، 2002).

در جدول 12 ترکیب منابع تولید انرژی در 2030م برای هند اشاره شده است.

جدول 12ـ ترکیب منابع انرژی در 2030 هند

Sours:BP Statistics, 2015

بنابراین در افق بلندمدت اتکای هند به گاز در تولید انرژی در قیاس با سایر منابع در حداقل مقدار خواهد بود.

البته هند به دنبال تأمین گاز خود از طریق خط لوله و از آسیای مرکزی بوده است. احداث خط لوله ترکمنستان‏ـ افغانستان‏ـ پاکستان‏ـ هند که در سال 1995 آغاز شد، با امضای توافق‏نامه خرید و فروش گاز در سال 2012 پیشرفت بیشتری کرد. براساس این توافق‏نامه، هزینه تحویل گاز در مرز پاکستان‏ـ هند حدود 13 دلار در هر میلیون BTU خواهد بود. این خط لوله 1800 کیلومتری به منظور انتقال 33 میلیارد مترمکعب سالانه که سهم هند حدود 14 میلیارد مترمکعب خواهد بود، طراحی شده است. هزینه این خط لوله حدود 7.6 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی تخمین زده شد. انتظار می‏‏‏رود این خط لوله در سال 2018 عملیاتی شود (ADB, 2012). همچنین با عنایت به اختلافات موجود بین پاکستان و هند و کوتاهی پاکستان در سرمایه‏گذاری کافی و ایفای تعهدات در زمینه خط لوله صلح (ایران، پاکستان و هند)، طرح ثانویه‏ای‏‏‏ پیش‏بینی شده است که در آن با مشارکت کشور عمان، گاز ایران از چابهار به رأس الجیفان عمان صادر و از آنجا از طریق خط لوله در کف دریای عربی، و پس از طی مسیر 1200 تا 1300 کیلومتری به مقصد گجرات هند صادر شود. حجم صادرات روزانه این طرح حدود 1.1 میلیارد فوت مکعب (در حدود 11.4 میلیارد مترمکعب سالانه) پیش‏بینی و هزینه اجرای آن نیز حدود 4.5 میلیارد دلار تخمین زده می‏‏‏شود.[10]

در مورد پاکستان بر اساس آمارهای BP، در بازه زمانی 2004 تا 2014 این کشور به همان اندازه که گاز تولید کرده، در داخل کشور مصرف کرده است؛ اما عامل نگران‏کننده برای پاکستان این است که ذخایر گاز در این کشور در حال اتمام است و اگر مصرف گاز در هر سال با نرخی میانه هم رشد کند، بخش عمده‏ای‏‏‏ از گاز قابل استحصال این کشور تا سال 2025م به پایان می‏‏‏رسد. دولت این کشور به منظور کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا مصرف CNG را افزایش داده و این صنعت در سال‏های اخیر رشد بسیار چشم‏گیری داشته است. در حال حاضر پاکستان بزرگ‏ترین مصرف‏کننده CNG با بیش از سه میلیون خودرو در دنیاست. رویکرد اصلی پاکستان به منظور کاهش شکاف تولید و مصرف داخلی، واردات LNG بوده است. محاسبه هزینه انرژی نشان می‏‏‏دهد که هزینه LNG ارزان‏تر از هر نوع سوخت وارداتی به این کشور در زمینه تولید برق است. بنابراین انتظار می‏‏‏رود که واردات LNG به فائق آمدن بر کسری گاز واحدهای نیروگاهی منجر شود و این مسئله‏‏‏ فضا را برای فراهم‏سازی گاز برای سایر بخش‏ها‏‏‏ی مصرفی میسر سازد (آزاد، 2014). هم اکنون دولت پاکستان در حال امضای قراردادی 15 ساله با قطر در زمینه واردات سالانه 3.5 میلیون تن LNG از این کشور است.[11]

خط انتقال گاز از مبدأ ترکمنستان به پاکستان و هند به علت اینکه از کشور بی‏ثبات افغانستان عبور می‏‏کند، عملاً قابلیت اجرایی ندارد و به نظر نمی‏رسد تا دهه آینده نیز به مرحله نهایی برسد. از طرفی موضوع انتقال گاز ایران از طریق خط لوله به این دو کشور (خط لوله صلح) به کندی پیش می‏‏‏رود. حساسیت‏های آمریکا در این باره و اینکه افتتاح این خط قابلیت تدریجی انتقال گاز ایران تا چین را به تدریج فراهم می‏‏‏سازد، مهم‏ترین عامل در هشدارهای مکرر آمریکا به پاکستان در این باره است.[12] از این رو هر دو کشور هند و پاکستان به دنبال جذب و تزریق سرمایه در توسعه تأسیسات بازفراوری LNG به گاز هستند. این راهبرد از این منظر دارای قابلیت لازم است که هر دو کشور به ‏ها‏‏‏ب گازی موجود در منطقه خلیج فارس (گنبد شمالی/پارس جنوبی) نزدیک بوده و واردات LNG برای این دو کشور ضمن مزیت اقتصادی، امنیت عرضه را نیز همراه دارد و به عنوان راهبرد کوتاه و میان‏مدت، سرعت دسترسی به گاز برای این دو کشور را فراهم می‏‏‏سازد.

3‏. کشورهای حاشیه خلیج فارس

کشورهایی نظیر عراق و عمان و حتی کویت به علت نزدیکی جغرافیایی به ایران بالقوه بازار خوبی برای صادرات از طریق خط لوله هستند. گام‏ها‏‏‏ و توافقات اولیه با دو کشور عراق و عمان برای صادرات گاز برداشته شده است و انتظار می‏‏‏رود در آینده نزدیک صادرات آغاز شود.

هم اکنون کشورهای دارنده گاز در منطقه، قطر، عمان و ایران هستند. از میان این کشورها عمان با داشتن تأسیسات LNG با ۲۰ درصد کمتر از ظرفیت در حال فعالیت است. تولید گاز قطر نیز تنها کفایت تأسیسات LNG آن را می‏‏‏کند (این تأسیسات سالانه حدود ۷۷ میلیون تن LNG تولید می‏‏‏کند.) و امکان ظرفیت صادرات دیگری ندارد. کشورهایی مانند عراق، عربستان، کویت و امارات نیز هر چند منابع گازی دارند، اما این منابع عمدتاً گاز همراه با نفت است و این کشورها ذخایر مستقل گازی ندارند. تولید این گازها بر میزان تولید نفت مبتنی است؛ دیگر اینکه بیشتر برای تزریق گاز به مخازن استفاده می‏‏‏شود و نمی‏تواند به عنوان منبع مطمئن عرضه گاز لحاظ شود. عراق هم هر چند دارای ذخایر درخور توجه گاز است، اما به دلیل شرایط موجود این کشور، به نظر نمی‏رسد تا سال ۲۰۱۸ یا حتی ۲۰۲۰ بتواند به این ذخایر دسترسی پیدا کند. با توجه به توضیحات بالا، تنها منبع مطمئن عرضه و صادرات گاز به بازارهای منطقه خلیج فارس، ایران است.[13]

بازارهای بالقوه صادراتی از طریق LNG

اگرچه سرمایه‏گذاری کشور در زمینه توسعه زیرساخت‏ها و تجهیزات مربوط به مایع‏سازی گاز (LNG) در نیمه راه بوده و به علت وارداتی بودن آنها هنوز به ثمردهی نرسیده است، اما در صورت تکمیل سرمایه‏گذاری و ورود به بازار LNG ضروری است تحلیلی از بازارهای بالقوه این محصول داشته باشیم.

1‏. چین

دولت چین پیش‏بینی کرده است که سهم مصرف گاز طبیعی به عنوان بخشی از مصرف کل انرژی این کشور تا سال 2020 م به 10 درصد افزایش یابد تا از آلودگی ناشی از استفاده از ذغال سنگ کاسته شود. در سال 2013 مصرف گاز چین با رشد 12 درصدی نسبت به سال قبل به 5.7 تریلیون فوت مکعب (حدود 160 میلیارد مترمکعب) رسید و حدود 1.8تریلیون فوت مکعب (حدود 50 میلیارد مترمکعب) از طریق خطوط لوله و LNG نیز برای جبران کسری تولید داخلی وارد شد. اگرچه بخش عمده گاز مصرفی چین در بخش صنعت است (32 درصد در سال 2013)، اما سهم مصرف گاز در بخش انرژی و حمل و نقل در دهه گذشته افزایش یافته است. به منظور پوشش تقاضای پیش‏بینی‏شده بلندمدت، این کشور به روند واردات گاز در قالب LNG و خطوط لوله از کشورهای همسایه ادامه خواهد داد. همچنین این کشور باید به سرعت سراغ ذخایر رو به گسترش داخلی خود برود و شبکه گاز داخلی گسترده‏تر و ظرفیت‏های انبارش بیشتری استقرار کند. چین به طور سنتی تا سال 2007 صادرکننده گاز بود. از آن تاریخ واردات گاز به طور مستمر و چشم‏گیری هم‏زمان با توسعه سریع خطوط لوله و زیرساخت‏های فراوری گاز افزایش یافت. در سال 2013 واردات گاز که 32 درصد از کل تقاضای آن را پوشش می‏‏‏دهد، همچنان سهم عمده‏ای‏‏‏ در سبد عرضه گاز داشته است (EIA, 2015).

در سال 2013 چین حدود 200 میلیون مترمکعب گاز از ذخایر گاز شیل تولید کرد که برابر 0.2 درصد از کل تولید گاز چین در آن سال است. این کشور تولید 6.8 میلیارد مترمکعب گاز شیل در سال 2015 را هدف‏گذاری کرده که معادل 5.5 درصد از تولید در سال 2013 است.[14] در 2009 باراک اوباما موافقت خود را با انتقال فناوری مربوط به گاز شیل به چین و ارتقای سرمایه‏گذاری آمریکا در توسعه گاز شیل چین اعلام کرد.[15] با توجه به رغبت زیاد شرکت‏های بین‏المللی در سرمایه‏گذاری در گاز شیل چین، محتمل است که تولید گاز شیل در 2020 میلادی به حدود 5 درصد از کل تولید گاز کشور بالغ شود (گاسکوین، 2011).

شرکت‏های چینی قراردادهای بلندمدتی به منظور واگذاری دست‏کم 187 میلیون مترمکعب روزانه (حدود 68 میلیارد مترمکعب سالانه) تا سال 2030 و اکثراً با کشورهای آسیایی تأمین‏کننده LNG شامل اندونزی، مالزی، استرالیا و گینه نو منعقد کرده‏اند. همچنین شرکت‏های چینی سرمایه‏گذاری‏های هنگفتی را در پروژه‏ها‏‏‏ی مایع‏سازی گاز استرالیا به خصوص گاز متان تحت ذغال سنگ انجام داده‏اند. این شرکت‏ها برای خرید گاز در پروژه‏ها‏‏‏ی تبدیل گاز به مایع که انتظار می‏رود LNG را از شیل گاز تا سال 2020 تولید کند، سرمایه‏گذاری‏هایی انجام داده‏اند (EIA, 2015).

بنابراین با توجه به رویکرد چین در تأمین گاز از طریق LNG و اهمیت قیمت دارای مزیت رقابتی، توجه این کشور به واردات از مقاصد صادراتی منطقه است. از این رو ورود LNG از مقاصد دورتر نظیر منطقه خلیج فارس به معنای هزینه تمام‏شده افزون‏تر گاز وارداتی خواهد بود. در این صورت راهبرد این کشور استفاده ازLNG  منطقه خلیج فارس در مرزهای غربی این کشور است. البته باید به این نکته توجه کرد که عمده شهرهای صنعتی این کشور در شرق کشور و مجاورت کشورهای جنوب شرق آسیاست. بر اساس اعلام BP در سال 2014، تقریباً 50 درصد از واردات LNG چین از منطقه جنوب شرق آسیا و استرالیا و حدود 40 درصد آن از منطقه خلیج فارس (30 درصد از قطر) بوده است. واردات گاز از طریق خط لوله نیز از سه مبدأ ترکمنستان، ازبکستان و میانمار است.

2‏. جنوب شرق آسیا

کشورهای تولیدکننده گاز در جنوب شرق آسیا یعنی اندونزی، مالزی و برونئی به عنوان اصلی‏ترین صادرکنندگان LNG به کشورهای شمال شرق آسیا نظیر ژاپن، کره جنوبی، چین و تایوان هستند. در منطقه جنوب شرق آسیا تجارت و انتقال گاز از طریق خطوط لوله انجام می‏‏‏گیرد. در کنار این خطوط لوله، چندین زیرساخت LNG نیز ساخته شده است. عمده این زیرساخت‏ها در کشورهای اصلی صادرکننده LNG قرار دارد. در عین حال ترمینال‏های بازِ تبدیل گاز مایع به گاز نه تنها در کشورهای مصرف‏کننده و بدون ذخایر گاز، بلکه در کشورهای تولید‏کننده به خصوص اندونزی و مالزی یافت می‏‏‏شود که این مسئله‏‏‏ به علت پراکندگی جزایر و عدم مزیت انتقال گاز از طریق لوله در آنهاست. کل منطقه با افزایش تقاضا برای مصرف داخلی گاز و کاهش تولید مواجه بوده است که موجب ایجاد مسائل مربوط به امنیت عرضه گاز برای کشورها شده است. در این منطقه چندین پروژه برای توسعه زیرساخت‏های گاز طبیعی پیشنهاد شده است؛ با این حال به علت عدم اطمینانی که نسبت به حجم ذخایر اثبات‏شده گاز، رشد آتی تقاضای داخلی گاز طبیعی، سازوکار قیمت‏گذاری و تغییرات در سیاست‏گذاری انرژی در سطح ملی وجود دارد، این مسئله موجب ایجاد وقفه به خصوص در پروژه‏ها‏‏‏ی گروه آ.س.آن شده است.

طبق گزارش مرکز انرژی آ.س.آن (2013)، منطقه جنوب شرق آسیا با کاهش منابع گازی خطوط لوله به مقدار روزانه معادل 10.7 میلیارد فوت مکعب (حدود 11 میلیارد مترمکعب در سال) در 2030م مواجه خواهد شد. افزایش تقاضای داخلی گاز و ناتوانی در تولید گاز داخلی (منطقه‏ای‏‏‏) برای پاسخگویی به این تقاضا برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا را به ایجاد ترمینال‏های باز تبدیل گاز مایع به گاز وادار کرده است.

پیدا شدن گاز شیل در آمریکا بسیاری از کشورها مانند چین، استرالیا، کانادا و اندونزی را به توسعه این گاز در قلمرو خود سوق داده است. اگر تمامی منابع گاز شیل در اندونزی توسعه یابد، این کشور ممکن است به مرکز (یا اصلی‏ترین عرضه‏کننده) بازار گاز در منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل شود. اما به نظر می‏‏‏رسد که احتمال این رخداد دست‏کم تا 20 سال آینده و با به‏کارگیری فناوری‏های مرتبط در این کشور موفقیت‏آمیز شود. عمده واردکنندگان LNG منطقه نظیر کره جنوبی و ژاپن می‏‏‏توانند عرضه‏کنندگان خود را تنوع بخشند و وابستگی خود را به عرضه LNG از کشورهای جنوب شرق آسیا کاهش دهند. برای مثال استرالیا و گینه نو طرح‏هایی برای اکتشاف منابع گازی خود دارند و می‏‏‏توانند به عرضه‏کنندگان مسلط بازار آسیا در آینده بدل شوند (یولیانا، 2015).

یکی از مسائل مربوط به صادرات LNG به جنوب شرق آسیا، قیمت فروش در آن است. فرمول قیمت‏گذاری LNG در بازار جنوب شرق آسیا بدین صورت است (هو. جی، 2013).

𝑃 = 𝐶 + 𝑆 ∗ 𝐽𝐶𝐶

𝑃: (BTU قیمت برحسب دلار در هر میلیون متر یک (

𝐶:  جزء ثابت که دربرگیرنده هزینه حمل و نقل است

 𝑆به قیمت نفت) : LNGفاکتور برابری گاز به نفت (وابستگی قیمت  

𝐽𝐶𝐶 : قیمت نفت خام وارداتی به رقم اعلامی گمرک ژاپن $/Bbl

همان‏طور که مشاهده می‏‏‏شود، قیمت گاز LNG در منطقه رابطه مستقیمی با قیمت نفت و هزینه حمل و نقل دارد؛ بنابراین بُعد مسافت مبادی صادراتی به منطقه، نقش تأثیرگذار و مهمی در قیمت تمام‏شده خواهد داشت؛ از این رو عرضه LNG از سوی استرالیا، مالزی و گینه مزیت بیشتری برای این منطقه خواهد داشت. با این حال حدود 50 درصد صادرات LNG قطر به جنوب شرق آسیا نظیر تایوان، کره جنوبی و ژاپن است (BP, 2015). به نظر می‏‏‏رسد استراتژی قطر سهمی از بازار به جای حداکثر سودآوری باشد.

3‏. اروپای غربی

بر اساس گزارشBP (2015)، حدود 12 درصد از واردات LNG در سال 2014 مربوط به کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و انگلیس است (42 میلیارد مترمکعب)؛ در حالی که سهم واردات آنها از طریق خط لوله حدود 18 درصد دنیاست (حدود 148 میلیارد مترمکعب) که بخش عمده آن از روسیه است. بنابراین این منطقه بیش از آنکه وابسته به LNG باشد، به خطوط لوله خود وابسته است. قطر و الجزایر دو کشور اصلی صادرکننده LNG به این منطقه هستند. الجزایر به علت نزدیکی به بازار منطقه مزیت رقابتی نسبت به قطر دارد.

ابعاد رقابت با رقبای عمده

در جدول 13 به موضوع مزیت رقبا در مقایسه با ایران در بازارهای بالقوه توجه شده است.

جدول 13ـ منشأ مزیت رقبا نسبت به ایران در بازارهای بالقوه

1‏. روسیه

چنان‏که پیشتر بیان شد، در بازار اروپای مرکزی و شرقی به علت نزدیکی جغرافیایی روسیه، مزیت‏ داشتن این کشور نسبت به ایران در این بازار کاملاً محرز است.

روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه پس از انقلاب به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران و چرخش به سمت شرق گسترده‏تر و عمیق‏تر شده است. این تغییر در سیاست خارجی ایران و اهمیت یافتن بیشتر خاورمیانه در سیاست خارجی روسیه با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، باعث گسترش بیشتر روابط دو کشور شد. جلوگیری از فشارهای آمریکا برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و روسیه، دستیابی به قدرت مانور بیشتر در سطح بین‏المللی با همکاری‏های دولت‏های مستقل یا ناراضی از وضع موجود و جلوگیری از گسترش ناتو از مهم‏ترین موضوعات مشترک در حوزه سیاست خارجی دو کشور است (شهابی و همکاران، 1392). برخی بر این باورند که عضویت روسیه در مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز به منظور تثبیت انحصار خود در بازار اروپا بوده است. ابراهیمی (1388) معتقد است روسیه با در دست گرفتن انحصار صادرات گاز به اروپا و با ایفای نقش رهبری و نظارت بر این مجمع، می‏تواند ورود سایر صادرکنندگان گاز به این منطقه را تحت کنترل خود درآورد و همچنان از جایگاه برتر خود در امنیت انرژی اروپا در راستای تحقق منافع ملی‏اش بهره‏مند شود. از همین رو، روسیه هیچ تمایلی به عضویت کشورهای آسیای مرکزی در مجمع گاز ندارد. بنابراین، هدف اصلی روسیه از هرگونه مشارکت در تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز به احتمال زیاد ممانعت از حضور سایر صادرکنندگان در بازار گاز اروپا و دور نگه داشتن صادرات گاز خود از رقابت با سایر صادرکنندگان در بازار اروپاست.

به علت همگرایی‏های ایجادشده با روسیه در زمینه مسائل ژئوپلیتیک منطقه‏ای‏‏‏ و بین‏المللی و همچنین گستره عظیم جغرافیایی روسیه، ایران در صادرات از طریق خط لوله به منطقه اروپای مرکزی و شرقی نه قابلیت جایگزینی به جای روسیه دارد و نه این کار با رویکردهای سیاست خارجی کشور همخوان است.

2‏. آسیا‏ـ پاسفیک، آفریقای شمالی و غربی

عرضه‏کنندگان منطقه آسیا‏ـ پاسفیک نیز به علت نزدیکی به بازار جنوب شرق آسیا نسبت به ایران مزیت آشکار دارند. چنان‏که پیشتر بیان شد، هزینه حمل و نقل یکی از متغیرهای اصلی در تعیین قیمت تمام‏شده  LNGدر این منطقه است که عاملی تعیین‏کننده در حضور داشتن یا حضور نداشتن عرضه‏کنندگان فرامنطقه‏ای‏‏‏ است. سرمایه‏گذاری‏های درخور توجه استرالیا، گینه نو و حتی اندونزی نشان می‏‏‏دهد که مزیت نسبی ایجادشده به علت نزدیکی به مقاصد وارداتی در منطقه، به خوبی مورد شناسایی و توجه این کشورها واقع شده و تسلط بر بازار منطقه جزء اهداف اصلی این عرضه‏کنندگان است.

نظیر چنین وضعیتی برای عرضه‏کنندگان آفریقای شمالی و غربی مثل الجزایر، نیجریه، ترینیداد و توباگو در قیاس با ایران به علت نزدیکی به بازار اروپای غربی مشاهده می‏‏‏شود.

3‏. قطر

در مورد قطر موضوع رقابت تا حدی متفاوت است. سرمایه‏گذاری اولیه قطر در زمینه مایع‏سازی گاز مدت‏ها پیشتر از ایران و با هزینه کمتر انجام گرفته است؛ بنابراین دوره بازگشت سرمایه ایران طولانی‏تر و مزیت قیمتی ایران کمتر از قطر است. نکته‏ای‏‏‏ دیگر که باید به آن توجه کرد این است که قطر قابلیت صادرات از طریق خشکی بسیار اندکی دارد؛ بنابراین ظرفیت‏سازی عمده این کشور در صادرات مربوط به LNG است و با توجه به حجم بالای برداشت از میدان مشترک (پارس جنوبی/گنبد شمالی) و عدم امکان ذخیره‏سازی، مجبور است با حداکثر ظرفیت، تولید و صادرات کند. در این صورت بدیهی است در رقابت قیمتی با ایران و به علت حفظ سهم بازار توانایی تحمل قیمت پایین‏تر و حتی در حد قیمت تمام‏شده را دارد. بنابراین با فرض سرمایه‏گذاری جدید و با هزینه افزون‏تر در جهت توسعه زیرساخت‏های LNG توسط ایران، ورود به جنگ قیمتی با این کشور به راحتی امکان‏پذیر نخواهد بود.

نقش ذخایر غیرمتعارف گاز در آینده بازار

در 10 سال گذشته تولید گاز شیل[16] و نفت سخت[17] آمریکا رشد چشم‏گیری یافته و نه تنها در بازار داخلی بلکه به بازار جهانی نیز وارد شده و منافع بسیاری را فراهم آورده است. در خلال 2005 تا 2014، تولید نفت خام و گاز آمریکا به ترتیب 65 و 35 درصد رشد داشته که نتیجۀ توسعه گاز شیل و نفت سخت بوده است. عرضه گاز شیل از پنسیلوانیا به تنهایی برابر کل ظرفیت صادراتی گاز طبیعی قطر به عنوان دومین صادرکننده بزرگ جهان است و افزایش ناشی از تولید نفت سخت در نقاطی همچون داکوتای شمالی و تگزاس طی پنج سال اخیر معادل سطح تولید کنونی عراق است. اگر همه چیز به همین منوال پیش رود، این موج در افزایش عرضه، مانعی سر راه افزایش قیمت‏های گاز و نفت در صورت ایجاد وقفه عرضه و محتملاً افزایش بیشتر قیمت آن است. این اثر در آمریکای شمالی بیشتر مشاهده شده است، زیرا قیمت گاز این منطقه ارزان‏تر از سایر نقاط جهان است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا به موضوع گاز شیل و نفت سخت نگاهی ابزاری برای ارتقای امنیت ملی و تأمین منافع بین‏المللی خود و سایر هم‏پیمانانش دارد. مثال آشکار آن، تحریم‏ها‏‏‏ی ایران بوده است. مقامات آمریکایی و سایرین این‎گونه استدلال می‏‏‏کنند که بازار نفت با عرضه افزون‎تر و همچنین تولید نفت سخت، به توانایی ایالات متحده آمریکا در شکل‎دهی و حفظ یک وفاق بین‎المللی روی تحریم حکومت ایران مؤثر بوده است (لادیسلا، 2014).

در جدول 14 به وضعیت ذخیره گاز شیل بین کشورهای دنیا توجه شده است.

جدول 14ـ صاحبان عمده ذخایر گاز شیل

منبع: رزنبرگ،2014

چنان‏که مشاهده می‏‏‏شود، چین و کانادا بزرگ‏ترین دارندگان گاز شیل دنیا هستند. ذخایر گاز شیل چین در حدود ذخایر گاز ایران به عنوان بزرگ‏ترین دارنده ذخایر گاز طبیعی دنیاست؛ اما نکته جالب در توزیع پراکندگی این کشورها نهفته است. چنان‏که مشاهده می‏‏‏شود، این کشورها در همه قاره‏ها‏‏‏ی دنیا اعم از آسیا (روسیه و چین)، اقیانوسیه (استرالیا)، آمریکای شمالی (کانادا، مکزیک و آمریکا)، آمریکای جنوبی (آرژانتین و برزیل) و آفریقا (الجزایر و آفریقای جنوبی) پراکنده‏اند. غالب این کشورها نیز جزء بازیگران اصلی اقتصاد دنیا در دهه‏ها‏‏‏ی آینده خواهند بود. در جدول 15 به میزان تقاضا و درصد تغییر تقاضای انرژی بین سال‏های 2011 تا 2035 برای برخی کشورها و مناطق اشاره می‏‏‏شود.

جدول 15ـ میزان تقاضای انرژی در 2035/ درصد تغییر تقاضای انرژی بین 2011 تا 2035

International Energy Agency, World Energy Outlook (2013), Southeast Asia Energy Outlook (2013)

 براساس جدول، عمده تقاضای انرژی در 2035م تقریباً در مناطقی است که در مجاورت ذخایر عظیم گاز شیل قرار دارند. بنابراین با توجه به رشد فناوری‏های مربوط به استخراج نفت و گاز غیرمتعارف و فراگیر شدن تدریجی آن بین کشورها، اشباع شدن بازارهای پرتقاضا از عرضه نفت و گاز در دهه‏ها‏‏‏ی آتی دور از واقعیت نخواهد بود. در آن صورت تهدیدی جدی فراروی کشورهای صادرکننده نفت و گاز متعارف به وجود خواهد آمد.[18]

بررسی وضعیت شاخص شکنندگی

اکنون به دنبال پاسخگویی به این سؤال‏ها هستیم که آیا کشورهای هدف بالقوه برای صادرات گاز ایران، ثبات کافی دارند؟ آیا میزان ثبات و پایداری این کشورها می‏‏‏تواند رافع یا تقلیل‏دهنده تهدیدهای نظامی یا اقتصادی تحمیلی از جانب دول متخاصم باشد؟ اگر پاسخ به این پرسش‏ها‏‏‏ منفی باشد، در آن صورت صادرات گاز نمی‏تواند در افزایش امنیت و کاهش تهدیدها نقش مؤثری داشته باشد. در ادامه به معرفی شاخص شکنندگی می‏‏‏پردازیم. جامعیت این شاخص و ابزار مقایسه‏ای‏‏‏ مناسبی که به دست می‏‏‏دهد، می‏‏‏تواند در ارزیابی وضعیت کشورها از منظر قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی و همچنین چشم‏انداز دوام و پایداری آنها مورد استفاده قرار گیرد؛ به عبارت دیگر اگر بازار گاز صادراتی ایران، کشوری باثبات و دارای پایداری افزون‏تری باشد (وجود امنیت تقاضا)، در آن صورت مؤلفه صادرات در راستای ارتقای امنیت اقتصادی نقش‏آفرین‏تر و برعکس یک بازار متزلزل و بی‏ثبات، دارای تبعات منفی است و ممکن است تهدیدکنندۀ امنیت اقتصادی باشد.

شاخص شکنندگی کشور یک نوع رتبه‏بندی سالانه از 187 کشور دنیا و مبتنی بر سطوح پایداری و فشارهایی است که کشورها با آن مواجه هستند. این شاخص را صندوق تلاش برای صلح[19] تهیه می‏کند. برای محاسبه‏ این شاخص، در چهار حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی در مجموع 12 زیرشاخص محاسبه و پس از تجمیع ارقام، رتبه و مقدار شاخص شکنندگی کشور محاسبه می‏‏‏شود. شاخص‏های دوازده‏گانه شامل مجموعه‏ای‏‏‏ از مقادیر محاسباتی است که بالقوه می‏‏‏توانند تهدیدکننده کشور باشند.[20] هرچه رقم محاسبه‏شده کمتر باشد، وضعیت کشور از منظر شاخص شکنندگی بهتر است. بنابراین رقم کمتر به معنای پایداری بیشتر کشور و رقم افزون‏تر به معنای بی‏ثباتی بیشتر کشور تفسیر می‏شود. نگاهی به آخرین رتبه‏بندی اعلامی شاخص شکنندگی در سال 2015 نشان می‏‏‏دهد که کشورهای اروپای غربی عموماً در محدوده کشورهای پایدار[21] و با ثبات[22] طبقه‏بندی شده‏اند. کشورهای اروپای شرقی و مرکزی نیز در محدوده پایدار و بعضاً هشدار[23] قرار گرفته‏اند. کشورهای چین، هند و جنوب شرق آسیا در محدوده هشدار (غیر از کره جنوبی و ژاپن که در محدوده پایدار قرار دارند) و کشورهای عراق و پاکستان در محدوده هشدار شدید[24] هستند. تنها کشورهای عمان، کویت و امارات متحده عربی از منطقه جنوب خلیج فارس در محدوده ثبات قرار دارند. بنابراین بازارهای بالقوه صادراتی از منظر شاخص شکنندگی وضعیت یکسانی ندارند که به این معنی است که امنیت تقاضای گاز ایران در بازارهای یادشده در یک سطح نخواهد بود.

جمع‏بندی وضعیت بازارهای بالقوه صادراتی

در جدول 16 به جمع‏بندی وضعیت بازارهای بالقوه صادرات گاز ایران می‏‏‏پردازیم.

جدول 16ـ جمع‏بندی وضعیت بازارهای بالقوه صادرات گاز ایران

چنان‏که بیان شد، توسعه صادرات گاز از طریق خطوط لوله در مسافت‏های بیش از 2000 کیلومتر عملاً از صرفه اقتصادی می‏‏‏افتد. بنابراین طرح‏های صادراتی از طریق خط لوله از مبدأ ایران تا اروپای شرقی و مرکزی جدای از اینکه به معنای ورود به محدوده انحصار عرضه روسیه است، به علت تعدد کشورهای واسط که خطوط لوله از آن عبور می‏‏کند، افزایش قیمت تمام‏شده نیز دور از انتظار نخواهد بود. در نتیجه با توجه به تسلط سنتی روسیه در بازار منطقه مذکور و همچنین همگرایی غالب این کشورها با راهبردهای منطقه‏ای‏‏‏ روسیه، ورود به این بازار برای ایران صرفه اقتصادی ندارد و تهدیدکننده مناسبات سیاسی با روسیه خواهد بود.

در مورد بازار هند و پاکستان نیز در صورتی که طرح‏های سرمایه‏گذاری آنها در دو مسیر دریای عمان و همچنین سرمایه‏گذاری طرف چینی در جنوب غرب پاکستان محقق شود، آن‏گاه تقاضای گاز این دو کشور از ایران به تقاضایی مؤثر تبدیل خواهد شد. همچنین در این زمینه باید به مسئله‏‏‏ فشار آمریکا و گستره نفوذ سیاست‏های آن بر راهبردهای منطقه‏ای‏‏‏ این دو کشور توجه جدی داشت؛ چنا‏ن‏که تجربه دوران تحریم به خوبی بیانگر آن است که توافقات اولیه ایران با این دو کشور در زمینه انرژی، ملهم از دیدگاه‏های تخاصمی آمریکا تا حدی به حالت مسکوت درآمد. با توجه به وضعیت تقاضای گاز در این دو کشور و تمرکز آنها بر واردات LNG از قطر، سهم ایران از این دو بازار در حد ایجاد انحصار نخواهد بود. با توجه به جایگاه نه چندان مؤثر این دو بازار در معادلات سیاسی منطقه‏ای‏‏‏ و بین‏المللی به نظر می‏‏‏رسد واردات این دو کشور از ایران در کاهش تهدیدهای فراروی کشور نقش چندان مؤثری نداشته باشد.

کشورهای جنوب شرق آسیا و چین در مجاورت‏ هاب گازی آسیا‏ـ پاسفیک قرار دارند و قراردادها و سرمایه‏گذاری‏های زیادی در زمینه واردات گاز از آن منطقه انجام داده‏اند. برخی از کشورهای این منطقه گرچه در چشم‏انداز آتی تقاضای بازار جایگاه مطلوبی دارند، اما به علت اینکه اقتصاد آنها به عنوان اقمار اقتصاد آمریکا شناخته می‏‏‏شود،[25] بازارهای این منطقه غیرمستقیم متأثر از رویکردهای آمریکاست و انتظار نمی‏رود در مواقع بحرانی، سهم ایران از بازار گاز منطقه همچنان پابرجا و بدون تهدید باقی بماند. از طرفی بازارهایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی به طور سنتی بازار تقاضای نفت ایران بوده‏اند که صادرات گاز به این کشورها عملاً ایجاد تهدید برای صادرات نفت ایران است. بنابراین راهبردهای صادراتی گاز به صورت LNG باید متمرکز بر بازارهایی غیر از بازارهای صادرات نفت ایران باشد. در مجموع بازار این منطقه نه بازاری با قابلیت ایجاد انحصار برای ایران است و نه می‏‏‏توان انتظار داشت که در مواقع لزوم و وقوع تخاصم یا تحریم، سهم ایران با سایر عرضه‏کنندگان منطقه‏ای‏‏‏ جایگزین نشود.

با فرض صادرات از طریق خط لوله، بازار کشورهای حوزه خلیج فارس نظیر عراق و عمان تقریباً بازارهایی قابل اعتنا هستند. ثبات و پایداری عمان موجب جذابیت بیشتر آن نسبت به عراق می‏‏‏شود. عراق از گاز وارداتی ایران در زمینه تولید برق در نیروگاه‏ها‏‏‏ی خود استفاده خواهد کرد که خود تهدیدی برای صادرات کنونی برق به این کشور است. بنابراین برای عراق اتخاذ سیاست صادراتی مناسب به نحوی که صادرات گاز و برق تهدیدی برای یکدیگر نباشند، باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی چشم‏انداز تقاضای گاز عراق از ایران تا حدود 2020 م است و انتظار می‏رود با توسعه و ثمردهی سرمایه‏گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز، این کشور از واردات گاز تا 2020 بی‏نیاز شود. عمان نیز با رویکرد واسطه‏ای‏‏‏ سراغ ایران آمده است تا ظرفیت معطل‏مانده در تولید LNG خود را با گاز وارداتی از ایران فعال و مجدداً به بازار تقاضای منطقه‏ای‏‏‏ صادر کند.

برای سایر کشورهای منطقه خلیج فارس نیز اختلافات سیاسی و دیدگاه‏های متفاوت جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه‏ای‏‏‏ با آنها مسئله‏‏‏‏ای‏‏‏ است که نباید از نظر دور نگاه داشته شود. عامل این عدم همگرایی نیز حضور نیروهای بیگانه در این منطقه حساس است. باید به این نکته نیز توجه کرد که صادرات گاز به این منطقه به‏رغم اینکه از لحاظ اقتصادی مزیت دارد، اما سایه افکندن مسائل امنیتی و سیاسی بر آن می‏‏‏تواند تهدیدکننده ثبات درآمدی باشد. همان‏طور که برژینسکی تأکید می‏‏‏کند: لازم است همه کشورهای منطقه خلیج فارس این واقعیت مهم استراتژیک را درک کنند که ایالات متحده در خلیج فارس ماندگار است و استقلال و امنیت در منطقه جزو منافع حیاتی آمریکا به شمار می‏‏‏رود (رنجبر، 1378: 174).

با توجه به اینکه عمده تهدیدهای اقتصادی و غیراقتصادی فراروی کشور از جانب دول غربی و اروپایی است، در صورت نفوذ به این بازار و ایجاد انحصار عرضه می‏‏‏توان انتظار داشت که صادرات گاز به عنوان یک عامل بازدارنده تهدیدها به کار رود. با توجه به اینکه راهبرد اروپای غربی در تنوع‏دهی به مبادی وارداتی گاز (نظیر روسیه، قطر، آمریکای شمالی و شمال و غرب آفریقا) و در دو صورت خط لوله و واردات LNG تمرکز دارد و از طرفی ایران نه از طریق خط لوله و نه از طریق صادرات LNG قابلیت ایجاد انحصار در این بازار و نه هیچ بازار دیگری را دارد، به نظر نمی‏رسد صادرات گاز بتواند ابزاری برای کاهش تهدیدهای نظامی و اقتصادی و افزایش امنیت ملی و در نهایت تأمین منافع پایدار در بازار این منطقه تأثیرگذار باشد.

نتیجه آنکه اگر دنبال کاهش تهدیدهای نظامی و افزایش امنیت ملی از طریق صادرات گاز به بازارهای بالقوه باشیم، لاجرم باید سه شرط اساسی زیر را در صادرات گاز تأمین کنیم:

1‏. وارد بازاری شویم که در معادلات سیاسی منطقه‏ای‏‏‏ و بین‏المللی دارای نقش تعیین‏کننده باشد.

2‏. سهم درخور توجه و تأثیرگذار از بازار مذکور داشته باشیم.

3‏. قدرت انحصار در بازار مذکور داشته باشیم؛ به نحوی که سهم ایران در شرایط خاص، به راحتی توسط رقبا جایگزین نشود.

چنان‏که بررسی شد، ایران در هیچ‏کدام از بازارهای بالقوه صادراتی نمی‏تواند سه شرط اساسی یادشده را به راحتی و توامان تأمین کند. اگر برای تأمین نسبی این شروط اساسی، سراغ استراتژیجذاب‏سازی و مشتری‏محور کردن قراردادها[26] برویم، بی‏شک این کار به معنای هدر دادن منابع ملی و اقدامی ضد اقتصاد مقاومتی خواهد بود.[27] نتیجه آنکه صادرات گاز نمی‏تواند به عنوان ابزاری در راستای کاهش تهدیدهای نظامی و غیرنظامی و ارتقای امنیت ملی و جایگاه بین‏المللی ایران نقش‏آفرین باشد. این نتیجه‏گیری به معنای ناکارامدی صادرات گاز در تأمین درآمدهای ارزی برای کشور نخواهد بود. چنان‏که در ادامه اشاره می‏‏‏شود، راه‏های جایگزین بهتری از صادرات برای خلق حداکثر منافع ملی با کمک گاز وجود دارد.

وضعیت مطلوب

به علت ضرورت‏های وجود استراتژی منظم در مورد گاز، شورای اقتصاد در سال 1384 وزارت نفت را ملزم به تدوین چشم‏انداز درازمدت بخش گاز کرد تا هر نوع تصمیم‏گیری راهبردی در این حوزه بر اساس آن صورت گیرد. چشم‏انداز 20 ساله گاز از 3 قسمت تشکیل شده است تا اطلاعات مربوط به منابع و ذخایر طبیعی، برآورد میزان تولید در سال‏های آتی و میزان مصرف مورد انتظار را شامل ‏‏شود.

سهم انواع حامل‏های انرژی در این چشم‏انداز به گونه‏ای‏‏‏ است که در سال 1403 سهم گاز طبیعی از 53 درصد به 69 درصد خواهد رسید. سهم نفت از حدود 7/44 درصد به 6/28 درصد کاهش خواهد یافت. در مجموع مصرف گاز طبیعی سالانه 3/6 درصد افزایش خواهد یافت و نفت و فرآورده‏ها‏‏‏ی آن در حد 6/2 درصد رشد سالیانه مهار خواهد شد. تا پایان سند چشم‏انداز، کشور قابلیت صادرات حداقل 150 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز را خواهد داشت. قیمت برآوردشده بین 18 تا 5/19 سنت در هر متر مکعب به عنوان حداقل قیمت صادراتی خواهد بود که در این صورت تأمین بهینه گاز مصرف داخلی تضمین و تزریق گاز به میدان‏های نفتی صورت خواهد گرفت. برآورد سرمایه‏گذاری‏های لازم در این راه به دو دوره تقسیم می‏‏‏شود: از سال 1384 تا 1393 نیازمند 33 میلیارد و 750 میلیون دلار سرمایه‏گذاری هستیم و در 10 سال دوم به 38 میلیارد دلار سرمایه‏گذاری احتیاج داریم (امامی میبدی و باقری،1394).

در یک دسته‏بندی کلی مصارف داخلی گاز به هفت حوزه شامل خانگی، تجاری و عمومی (مانند زیربخش‏ها‏‏‏ی خانگی، تجاری عادی مثل کسب و خدمات، تجارت ویژه مثل نانوایی و گرمابه، ورزشی، آموزشی، اماکن و تأسیسات دولتی)، صنایع گازبر (مانند صنایع سیمان، آجر، شیشه، فولاد و سایر صنایع انرژی‏بر)، صنایع پتروشیمی (صنایع پتروشیمی و استحصال اتان که گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه یا خوراک تولید انواع محصولات شیمیایی و سوخت برای تأمین انرژی حرارتی مورد استفاده قرار می‏‏‏گیرد)، نیروگاه‏های برق (شامل تمامی نیروگاه‏های تحت پوشش وزارت نیرو، بخش خصوصی و مولدهای برق صنایع بزرگ است. گاز طبیعی در انواع نیروگاه‏ها‏‏‏ی بخاری، توربین گازی و سیکل ترکیبی برای تولید برق استفاده می‏‏‏شود.)، حمل و نقل (شامل خودروهای سواری عمومی و شخصی با حامل انرژی گاز طبیعی فشرده CNG)، مصارف عملیاتی (شامل گاز طبیعی مصرفی در پالایشگاه گاز، ایستگاه تقویت فشار، گاز طبیعی سوزانده و خودمصرفی شرکت ملی نفت) و تزریق به میدان‏های نفتی (عملیات تزریق گاز طبیعی به منظور جلوگیری از افت فشار میدان‏ها و جلوگیری از هدررفت نفت) تقسیم می‏‏‏شود. در اولویت‏بندی مصارف داخلی گاز تزریق در میدان‏های نفتی اولویت اول مصرف است (محقر و همکاران، 1389).

 با گذر میدان نفتی از میانه‏ها‏‏‏ی عمر خود به تدریج مخزن دچار افت تولید می‏‏شود.‏[28] این مسئله‏‏‏ بدان علت رخ می‏‏‏دهد که فشار مخزن به تدریج کاهش می‏‏‏یابد و برداشت از آن دشوارتر می‏‏‏شود. به منظور حفظ فشار مخزن روش‏هایی مطرح شده است. یکی از این روش‏ها که در گروه روش‏های بازیافت ثانویه[29] طبقه‏بندی می‏‏‏شود، تزریق گاز به مخزن نفتی است. در اینجا منظور از گاز، عمدتاً هوای فشرده، نیتروژن، CO2 و گاز طبیعی است. ایران به علت داشتن حجم عظیم ذخایر گاز طبیعی، جزء معدود کشورهای تولیدکننده نفت است که می‏‏‏تواند از طریق تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی خود، برداشت نفت خود را افزایش دهد.

عموماً تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی در دنیا در مناطق فراساحل، مخازن کندانسته یا مناطق دوردستی که به بازار گاز دسترسی ندارد، انجام می‏گیرد (آلواردادو و مانریکه، 2010). تزریق گاز به مخازن نفتی با هدف بازیافت نفت برای بیشتر مخازن کشور مناسب تشخیص داده شده است. حفظ منابع هیدروکربوری برای آیندگان و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام از مهم‏ترین دلایل لزوم تزریق گاز به مخازن نفتی کشور است. سرمایه‏گذاری در تزریق گاز به میدان‏های نفتی همواره بالاترین بازده را به لحاظ اقتصادی خواهد داشت؛ زیرا این سرمایه‏گذاری‏ها موجب ازدیاد برداشت حجم عظیمی از نفت خام می‏‏‏شود که تغییرات قیمت آن بیش از نرخ بهره و بازده سرمایه‏گذاری‏های انجام‏شده برای تزریق یا سرمایه‏گذاری در بخش‏ها‏‏‏ی دیگر کشور است. بر اساس محاسبات، با تزریق روزانه حدود 22 میلیارد پای مکعب گاز[30] به میدان نفتی به مدت حدود 30 سال، 70 میلیارد بشکه ازدیاد برداشت نفت خام خواهیم داشت (سعیدی و درخشان، 1386).

با توجه به اینکه در بسیاری از موارد می‏‏‏توان گاز طبیعی را جایگزین نفت کرد، برنامه‏ها‏‏‏ی صدور گاز طبیعی به هند و پاکستان و چین یا به اروپا به صورت خط لوله یا LNG در واقع به معنای افزایش عرضه نفت خام است؛ بنابراین نقش بسزایی در آهسته کردن روند افزایش قیمت نفت خام ایفا می‏‏‏کند که طبعاً با منافع ملی ما همسو نیست. با توجه به ناچیز بودن ذخایر گاز طبیعی در کشورهای اصلی تولیدکننده نفت (به استثنای روسیه، ایران و قطر)، امکان افزایش ذخایر نفتی از طریق گاز (جز کشورهای یادشده) وجود ندارد. نظر به اینکه فناوری دیگری نیز برای ازدیاد برداشت که به لحاظ تجاری باصرفه باشد وجود ندارد، امید چندانی به افزایش ذخایر ثانویه و جلوگیری از روند کاهش تولید نفت خام در جهان وجود ندارد (سعیدی و درخشان، 1386).

البته در مزیت داشتن تزریق و برداشت اضافه نفت مجموعه‏ای‏‏‏ از ملاحظات فنی و اقتصادی تأثیرگذار است که در ادامه به یک مثال اشاره می‏‏‏شود. پروژه‏ها‏‏‏ی تزریق گاز به میدان‏های نفتی یک جریان درآمدی (حاصل‏ضرب قیمت در مقدار نفت خام اضافه‏شده ناشی از تزریق گاز طی دوره مورد بهره‏برداری) به دست می‏‏‏دهد که به شدت به نوسانات قیمت نفت خام وابسته است؛ بنابراین به لزوم برآورد دقیق قیمت نفت تأکید می‏شود. در ضمن یک جریان هزینه‏ای‏‏‏  مشتمل بر هزینه‏ها‏‏‏ی سرمایه‏ای‏‏‏ در بخش بالادستی و ساخت و اجرا و هزینه‏ها‏‏‏ی عملیاتی وجود دارد. برای محاسبه ارزش اقتصادی پروژه‏ها‏‏‏ از شاخص نرخ بازدهی داخلی استفاده می‏‏‏شود. نرخ بازدهی در هر یک از پروژه‏ها‏‏‏ بستگی به قیمت‏های جهانی نفت یا گاز طبیعی دارد. نرخ بازدهی اقتصادی تزریق 60 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به میدان نفتی آغاجاری، بر اساس مطالعات شرکت نفتی استات اویل، 3 درصد افزایش ضریب بازیافت ایجاد خواهد کرد و همچنین نرخ بازدهی اقتصادی صادرات همین مقدار گاز طبیعی به هند از طریق خط لوله در قیمت‏های مختلف نفت خام، حاکی از آن است که در قیمت‏های بالای نفت خام پروژه تزریق گاز طبیعی از ارزش بیشتری در مقایسه با پروژه صادرات گاز طبیعی برخوردار است. برای نمونه، در قیمت 55 دلار هر بشکه نفت خام، ارزش اقتصادی هر دو پروژه با هم برابرند؛ حال اگر قیمت از این مقدار فراتر رود، مطمئناً تزریق گاز از نظر اقتصادی پیشنهاد می‏‏‏شود. اگر رقم تزریق 150 میلیون متر مکعب باشد، با 10 درصد افزایش در بازیافت و نرخ بازدهی اقتصادی همین مقدار گاز برای صادرات به هند از طریق لوله، در قیمت 35 دلار، ارزش دو پروژه با هم برابر می‏‏‏شود (دهقانی، 1385). نکته‏ای دیگر که باید به آن توجه کرد وابستگی قیمت گاز به قیمت‏های نفت است. در دوره‏ها‏‏‏ی قیمت پایین نفت، شاهد افت قیمت گاز نیز هستیم. افت قیمت گاز جدای از آنکه صادرات گاز را کم مزیت می‏‏‏سازد، می‏‏‏تواند محرک جدی برای تزریق گاز به مخازن نفتی نیز باشد.

در مجموع افزایش ضریب برداشت از مخازن نفتی کشور که عمده آنها از نیمه عمر خود گذر کرده‏اند، اجتناب‏ناپذیر است و ضرورت اهمیت تزریق گاز به مخازن نفتی تقریباً مورد وفاق همه خبرگان است. البته به موازات این مسئله‏‏‏ و جایگزینی صادرات گاز، اولویت‏دهی به سایر بخش‏ها‏‏‏ی اقتصاد کشور (نظیر تولید برق، بخش تجاری و صنعتی و پوشش صد در صدی مصارف خانگی) در زمینه استفاده از گاز و جایگزین کردن آن به جای سایر حامل‏های انرژی علاوه بر اقتصادی بودن موجب ایجاد آثار جانبی مثبت نیز خواهد شد. همچنین توجه به توسعه صنایع پایین‏دستی و تأمین خوراک پتروشیمی نیز می‏‏‏تواند ارزش افزوده بیشتری را در قیاس با خام‏فروشی گاز عاید کشور کند. بنابراین، داشتن نگاه جامعی که در آن ترکیب بهینه مصرف گاز در بخش‏ها‏‏‏ی مختلف اقتصاد در کنار تزریق گاز به میدان‏های نفتی لحاظ شود، ضروری به نظر می‏‏‏رسد.

راهکار

سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، دارای جامعیت لازم برای تحقق یک اقتصاد مبتنی بر مؤلفه‏ها‏‏‏ی قوام‏دهنده درون‏زا و کاهنده آسیب‏های ناشی از تهدیدهای برون‏زاست. دو بند از سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با گاز و در راستای این مقاله است.

بند 13 بیان می‏‏‏دارد: مقابله با ضربه‏پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق[...] و افزایش صادرات گاز. همچنین در بند 15 این سیاست‏ها بر موضوع برداشت صیانتی از منابع تأکید شده است. اگر تلفیق این دو موضوع مهم یعنی افزایش صادرات گاز و برداشت صیانتی از منابع در بخش نفت و گاز در نظر گرفته شود، باید ابتدا سراغ راهبرد تزریق گاز به مخازن نفتی برای افزایش نرخ برداشت از آنها برویم. به‏کارگیری روش‏های ازدیاد برداشت با کمترین هزینه و حداکثر بازدهی که در ایران با کمک تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی متصور است، موجب حفظ قدرت صادراتی نفت کشور در آینده، تضمین درآمد پایدار و مستمر برای نسل‏های آتی و افزایش قدرت اقتصادی از طریق کاهش اتلاف منابع خدادادی می‏‏‏شود. پس از اجرای مؤثر این راهبرد، برای مازاد گاز (آن هم پس از بهینه‏یابی ترکیب مصرف در سایر بخش‏ها‏‏‏ی کشور) می‏‏‏توان سراغ بازارهایی رفت که دارای مزیت رقابتی است و حداقل ریسک مربوط به امنیت تقاضای گاز در آنها مشاهده می‏‏‏شود.

 نکته دیگری که از این راهبرد استخراج می‏‏‏شود، افزایش مزیت و قدرت صادراتی گاز کشور در دهه‏ها‏‏‏ی آینده است. با توجه به اینکه در دهه‏ها‏‏‏ی آتی تولید گاز متعارف رو به کاهش نهاده و هم‏زمان تولید گاز شیل توأم با هزینه بالاتر در قیاس با گاز متعارف، گسترش خواهد یافت، انتظار می‏‏‏رود قدرت صادراتی ایران از محل گازهای تزریقی به مخازن، افزون‏تر شود و حاشیه سود بیشتری نصیب کشور کند. در حال حاضر باید به این نکته توجه جدی داشته باشیم که به هر اندازه به حجم صادرات گاز در بازار افزوده شود، به همان اندازه تهدیدی برای قیمت نفت صادراتی در بازار ایجاد می‏‏‏شود؛ زیرا این دو در بخش‏ها‏‏‏ی مختلف مصرف در بازارهای وارداتی (نظیر صنعتی و تجاری و نیروگاهی) قابلیت جایگزینی دارند.

بحث و نتیجه‌گیری

آنچه تاکنون در بررسی بازارها، چشم‏انداز آتی صادرات گاز و در نهایت راهبرد پیشنهادی برای تحقق وضع مطلوب ارائه شد، به نتایج زیر می‏انجامد:

ـ بازارهای بالقوه صادرات گاز ایران از طریق خط لوله شامل اروپای شرقی و مرکزی، هند، پاکستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و از طریق LNG شامل چین، آسیای جنوب شرقی و اروپای غربی هستند.

ـ رقبای منطقه‏ای‏‏‏ و فرامنطقه‏ای‏‏‏ در صادرات گاز به بازارهای بالقوه صادراتی عبارت‏اند از: روسیه، قطر، ترکمنستان، هاب گازی آسیا‏ـ پاسفیک و هاب گازی آفریقای شمالی و غربی. در چشم‏انداز آتی عرضه گاز دنیا، تولید گاز از منابع غیرمتعارف جایگاه ویژه‏ای‏‏‏ خواهد داشت. نحوه توزیع و پراکندگی منابع غیرمتعارف گاز نیز نشان از برخورداری عمده تقاضاکنندگان انرژی در دهه‏ها‏‏‏ی آینده از آن دارد.

ـ در رقابت با رقبای موجود، ایران از دو منظر بعد مسافت و هزینه بالاتر تولید از مزیت رقابتی کمتری برخوردار است.

ـ بازارهای بالقوه صادراتی با تأمین سه شرط اساسی یعنی نقش‏آفرینی مؤثر در معادلات سیاسی منطقه‏ای‏‏‏ و بین‏المللی، امکان به دست آوردن سهم درخور توجه برای صادرات گاز و ایجاد انحصار عرضه به نحوی که سهم ایران به راحتی توسط رقبا جایگزین نشود، می‏‏‏توانند کاهش‏دهنده تهدیدهای نظامی و ارتقای امنیت ملی باشند. در بررسی بازارها تأمین این سه شرط احراز نشد. جذاب‏سازی قراردادهای فروش، راه‏حلی برای تأمین نسبی این شروط است که یقیناً در تعارض با منافع ملی و اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

ـ هر نوع تصمیم‏گیری درباره صادرات گاز به هر دو صورت خط لوله و LNG در گام اول صرفاً پس از تعیین تراز گاز کشور و پیش‏بینی عرضه و تقاضای آتی می‏‏‏تواند مطرح شود. در گام دوم باید توجهی جدی به اولویت‏های کشور در زمینه سیاست‏گذاری‏های کلان حوزه انرژی معطوف داشت. اگر بتوان روی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات گاز در کوتاه و میان‏مدت چشم پوشید و موضوع تزریق گاز به مخازن نفت کشور و اضافه برداشت در یک بازه بلندمدت را در دستورکار قرار داد، در این صورت در حال حاضر حجم زیادی گاز برای صادرات نخواهیم داشت. دیگر اینکه درآمدهای آتی ناشی از اضافه برداشت و صادرات گاز تزریقی به مخازن نفتی در قیمت‏های آتی بالاتر بسیار چشم‏گیرتر خواهد بود. این راهبرد به برداشت صیانتی و الزامات بین‏نسلی بهره‏برداری از منابع طبیعی تقرب بیشتری دارد.

ـ در سیاست‏های کلان اقتصاد مقاومتی بر مؤلفه‏ها‏‏‏یی نظیر برداشت صیانتی و افزایش درآمد ارزی از طریق صادرات گاز تأکید ویژه‏ای‏‏‏ شده است. بی‏شک تلفیق این دو سیاست هم‏زمان در اجتناب از صادرات گاز و تزریق آن به میدان‏های نفتی کشور که غالب آنها از نیمه عمر خود عبور کرده و دچار افت محسوس تولید شده‏اند و در نهایت صادرات گاز تزریقی با قیمتی افزون‏تر در دهه‏ها‏‏‏ی آتی محقق می‏‏‏شود.

ـ برنامه‏ریزی دقیق فنی و اقتصادی صرفاً با لحاظ مؤلفه‏ها‏‏‏یی نظیر تعیین میزان بهینه تخصیص گاز به مخازن، شناسایی نزدیک‏ترین منابع گازی به مخازن نفتی، دوره زمانی تزریق، داشتن نگاه ملی و امنیتی به موضوع و اولویت‏دهی جدی به این مسئله‏‏‏ امکان‏پذیر است.

برای پژوهش‏های آتی نیز نکات زیر پیشنهاد می‏‏‏شود:

1‏. طراحی الگوی بهینه مصرف داخلی و صادرات گاز کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی؛

2‏. مهم‏ترین مشکل در تحقیقات در حوزه نفت و گاز کشور، نبود آمار و ارقام قابل اتکا و مورد توافق است.

منابع فارسی

ـ آدمی علی، مهدی خضریان، هادی عباس‏زاده و مهدی یزدان‏پناه (1390)، «الزامات گذار به امنیت ملی پایدار» دوفصلنامه علمی‏ـ پژوهشی دانش سیاسی، س 7، ش2، پاییز و زمستان.

ـ ابراهیمی، ایلناز (1388)، سازمان‏هایکشورهایصادرکنندهگاز،شکل‏گیری،فرصت‏هاوتهدیدها، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

ـ امامی میبدی علی و صباح باقری (1394)، «مسائل نوین بازار بین‌المللی گاز طبیعی و ضرورت تدوین راهبردهای گاز طبیعی کشور»، عصر انرژی، 25 تیر.

ـ ترکان، اکبر (1391)، «نقش گاز طبیعی در امنیت ملی ایران، روسیه و قطر»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، س 1، ش اول.

ـ ترکان، اکبر (1391ب)، «بررسی و تبیین ملاحظه‏ها‏‏‏ی دفاعی و امنیتی در قراردادهای انتقال نفت و گاز در منطقه»، فصلنامه راهبرد دفاعی، س 10، ش 36، بهار.

ـ تکلیف، عاطفه (1392)، «ساختار مجمع کشورهای صادرکننده گاز: عدم تجانس اعضا و معیارهای رتبه‌بندی آنها در اثرگذاری بر بازار گاز»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، پاییز.

ـ حسین زاده، حسن (1389)، «پدافند غیرعامل از چهارمنظر»، روزنامه کیهان، شماره 19648، چهارشنبه 29 اردیبهشت.

ـ درخشان، مسعود (1393)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی‏ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی، س 6، ش2، پیاپی 12، بهار و تابستان.

ـ دهقانی، تورج (1385)، «مقایسه اقتصادی تزریق گاز طبیعی به میادین نفتی و صادرات آن»، مجله بررسی‏های اقتصاد انرژی، س 2، ش 7.

ـ رحیمی، غلامعلی (1385)، «اولویت‏سنجی بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران»، نشریه انرژی ایران، س10، ش 26، مرداد.

ـ رنجبر، مقصود (1378)، ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.

ـ زرقانی، سید هادی و علی اکبر دبیری (1392)، «فرصت‏های ژئوپلیتیک جهان اسلام در سازمان کشورهای صادرکنندة گاز»، پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بین‏الملل، س 2، ش 1، پاییز و زمستان.

ـ سعیدی، علی‌محمد و مسعود درخشان (1386)، بررسی وضعیت ذخایر اولیه و ثانویه مخازن نفتی کشور و امکان‏سنجی تولید و ازدیاد برداشت از طریق تزریق گاز در افق چشم‌انداز (1404)، تهران: دفتر همکاری‏های فناوری ریاست‏جمهوری، معاونت انرژی.

ـ شهابی، سهراب، جواد بخشی و سیما رفسنجانی نژاد (1392)، «دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران و مجمع کشورهای صادرکننده گاز، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، ش 81 ، بهار.

ـ محقر علی، محمدرضا مهرگان و غلامرضا ابوالحسنی (1389)، «به کارگیری تکنیک‏های تصمیم‏گیری در اولویت‏بندی مصرف و تخصیص بهینه گاز طبیعی با رویکرد فازی»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، س 7، ش 24، بهار.

ـ موسوی زنوز، موسی (1393)، «رابطۀ امنیت ملی و تجارت بین‏الملل مطالعۀ موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین الملل»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، دوره 5، ش 14، بهار.

ـ یـزدان فام، محمود (1386)، «دگرگونی در نظریه‏ها‏‏‏ و مفهوم امنیت بین‏المللی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، س 10، ش 4، زمستان 1386.

منابع لاتین

- Abdol Rasheed Azad (2104),Business Recorder: http://www.brecorder.com/fuel-a-energy

- ACE (2013), Development of ASEAN Energy Sector: Power Network Interconnection, Natural Gas Infrastructure, and Promotion of Renewable Energy and Energy Efficiency: Asean Center for Energy (ACE).

- ADB (Asia Development Bank) (2012), TA Report “Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Natural Gas Pipeline Project, Phase 3”, Manila.

- Alexey V. Belyayev (2013), Changes on the European Gas Market: Implications for Gazprom. Master of Arts in International Studies: Russia, E. Europe & Central Asia, University of Washington.

- Bearce David, Fisher Eric O’N. (2002), “Economic Geography, Trade, and War”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 46 No. 3, June 2002 365-393.

- BP (2013), Energy Outlook 2030: British Petroleum.

- BP 2015 Statistical Review of World Energy.

- Chris Gascoyne (2011), Unconventional Gas and Implications for the LNG Market, Advance Summit Paper from the 2011 Pacific Energy Summit www.nbr.org.

- Dijkema, G. P. J., & Praet, R. (2014), Design of Innovative Energy and Industry Systems - Part II. Faculty of Technology, Policy and Management. TU Delft.

- Dorigoni, S., Graziano, C., & Pontoni, F. (2010), “Can LNG Increase Competitiveness in the Natural Gas Market?”, Energy Policy, 38, 7653–7664.

- EIA (2015), International Energy Data and Analysis, Country: China.

- EIA. (2013c), International Energy Outlook 2013: U.S. Energy Information Administration (EIA).

- Elizabeth Rosenberg (2014), Energy Rush and U.S. National Security Shale Production Report of the Unconventional Energy and U.S. National Security Task Force.

- Huh, J. (2013), Determinants of a Competitive LNG Supplier to Korea: Can Australia be the Next Qatar in Terms of LNG Supply? (Master Thesis), UCL School of Energy and Resources, Australia.

- IEA (2011a), World Energy Outlook 2011, OECD/IEA, Paris.

- IEA. (2013), Developing a Natural Gas Trading Hub in Asia: International Energy Agency.

- Iran Energy Outlook (2014), Caspian Strategy Institute. www.hazar.org.

- Kumar, S., Kwon, H.-T., Choi, K.-H., Cho, J. H., Lim, W., & Moon, I. (2011), Current Status and Future Projections of LNG Demand and Supplies: A Global Prospective, Energy Policy, 39, 4097–4104.

- Kurtulus Kara YıldızTuğba (2008), Trade as a Toolk of Diplomacy and Global Security, Perceptions: Journal of International Affairs, Autumn 2008, Center for Strategic Research, Turkey Foreign Ministry.  

- Martin Philippe, Mayer Thierry, Thoenig Mathias (2008), Make Trade not War, the Review of Economic Studies Limited.

- Noel, P. (2013), EU Gas Supply Security: Unfinished Business, University of Cambridge. Cambridge Working Paper in Economics 1312. Retrieved from http://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2013/05/1308-

- Sarah.o ladislaw (2014), New Energy, New Geopolitics, Geopolitical and National Security Impacts, CSIS.

- Sohail Iqbal Bhatti (2015), Chinese Company to Build LNG, Gas Pipeline Projects in Pakistan: http://www.dawn.com/news/1209970

-Sun-Joo Ahn and Dagmar Graczyk (2012), Understanding Energy Challenge in India, Policies, Players and Issues International Energy Agency.

The Fragile States Index (2015), www.fundforpeace.org,

Vladimir Alvarado, and Eduardo Manrique (2010), Enhanced Oil Recovery: An Update Review. Energies (2010), 3, 1529-1575; doi: 10.3390 /en3091529.