Requirements arising from the Business Agreement on Investment Challenge to the Economic Security of the Country

الزامات ناشی از موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه‌گذاری (تریمز) چالشی برای امنیت اقتصادی کشور

دکتر توکل حبیب‏زاده (نویسنده مسئول)[1]

علی‌اصغر بصیری جم[2]

چکیده

بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش برای جذب آن به ‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی همه کشورها، به ‌خصوص کشورهای در حال ‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته قلمداد می‌شود. از طرف دیگر تجارت بین‌المللی که سهم عمده‌ای در افزایش قدرت اقتصادی کشورها از طریق عرضه تولیدات و همچنین خرید منصفانه کالاها دارد، تحت قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت به نظم درآمده و به ‌منظور استفاده از ظرفیت تجاری آن، لازم است کشورها قوانین و مقررات آن را بپذیرند و اجرایی کنند. یکی از موافقت‌نامه‌های زیربنایی سازمان جهانی تجارت، موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه‌گذاری است که بر آن است همسو با اصول حاکم بر سازمان و ضمن توسعه تجارت جهانی، رفتار دولت‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی را به نظم درآورد و موجب تسهیل جذب و اثرگذاری سرمایه‌گذاری خارجی شود. با این ‌حال، این موافقت‌نامه با اعلام مغایرت برخی ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری داخلی با مفاد گات ۱۹۹۴، ضمن آنکه ممکن است به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند، مادامی ‌که بنیان‌های تولیدی اقتصاد داخلی تقویت نشود و کالاهای تولیدی ملی قدرت رقابت تجاری با کالاهای مشابه خارجی را پیدا نکنند، به تضعیف امنیت اقتصادی کشور می‏انجامد. با این وصف مقاله حاضر بر آن است به بررسی آثار پذیرش و اجرای این موافقت‌نامه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز امنیت تجاری اقتصادی کشور بپردازد.

واژگان کلیدی

سازمان جهانی تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، موافقت‌نامه ضوابط تجاری، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی

 مقدمه

افزایش رشد و توسعه اقتصادی به منظور بالا بردن سطح اشتغال و رفاه جامعه همواره از اولویت­های دولت‏ها در برقراری نظم و ثبات اجتماعی و پیشرفت کشور محسوب می­شود؛‌ چنان‏که اغلب سیاستمداران و حاکمان ریشۀ حل اکثر مشکلات دولت خود را در گرو برطرف‏سازی کاستی­های اقتصادی و رونق آن می­دانند و همواره بر این امر تأکید می‏کنند. در کنار نیروی انسانی آموزش‏دیده، دانش و منابع اولیه در دسترس، آنچه مهم جلوه می‏کند برخورداری از زیرساخت­های لازم به منظور احداث کارخانه­ها و بنگاه­های اقتصادی است تا بتوان پتانسیل موجود را برای توسعه به کار گرفت (زارع، 1385: 12). ایجاد زیرساخت­ها و به‏روزآمدی آنها از کلیدی­ترین مسائل در مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است که البته در تحقق این مهم، دولت­ها نیازمند سرمایه­گذاری­­های عظیم در بخش­های مختلف صنعتی و خدماتی هستند. بدین منظور دو راه فراروی دولت­ها قرار دارد: استفاده از ذخیره­های ارزی‏ـ­ ملی برای سرمایه‏گذاری در بخش زیرساخت­ها یا جذب و استفاده از سرمایه­های خارجی. با توجه به الزامات اقتصاد سیاسی و ریسک بالای استفاده از منابع داخلی، عموماً گرایش و میل دولت­ها به جذب سرمایه­های خارجی است (پورسید، 1382: 5). گرچه جذب سرمایه­گذاری خارجی دلخواه دولت­هاست و برای جذب آن مشوق‏ها و امتیازات قانونی بسیاری در نظر می­گیرند، باز­­ هم تحقق سرمایه­گذاری خارجی چه از سوی دولت­ پذیرنده و چه از سوی سرمایه‏گذار خارجی، محیط در قوانین، مقررات و ملاحظات ملی و  بین­المللی است که فراراه این امر قرار دارد. نمونه آن قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت (WTO) به خصوص موافقت‏نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه‏گذاری (تریمز[3]) است. با اینکه هدف غایی و نهایی این موافقت‏نامه تسهیل سرمایه‏گذاری خارجی است (مستفاد از مقدمه موافقت‏نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه‏گذاری )، اما دربردارنده الزاماتی است که به سختی مورد قبول دولت­های پذیرنده (به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‏یافته) است.

بی­شک عضویت در سازمان جهانی تجارت که جمهوری اسلامی ایران در پی آن است، آثار و پیامدهای زیادی دارد که اقتصاد کشور را دست‏خوش تغییراتی خواهد کرد. در این بین بررسی دقیق پیامدهای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر امنیت اقتصادی کشور از طریق شناخت دقیق­تر تأثیرات این الحاق بر متغیرهای مهم امنیت اقتصادی کشور، آگاهی از نحوه برخورد درست و منطقی با این موضوع و کمک به فرایند تصمیم‏گیری مبتنی بر دانش به منظور حفظ و ارتقای منافع ملی کشور توسط مسئولان امر در دوران پساتحریم اهمیت فوق‏العاده­ای دارد.

از این رو مقاله پیش رو بر آن است تا به منظور جلوگیری از هرگونه ارزیابی عجولانه درباره منافع منتج از فرصت­های عضویت در سازمان جهانی تجارت یا تهدیدهای ناشی از الحاق به آن سازمان، به بررسی موافقت‏نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه‏گذاری (تریمز) و تأثیرات احتمالی آن بر سرمایه­گذاری خارجی در راستای منافع ملی بپردازد.

ضرورت مسئله

طبق آمارهای منتشره توسط آنکتاد[4] و سازمان جهانی تجارت،[5] اکنون بیش از 97 درصد، یعنی تقریباً کل تجارت جهانی در دست کشورهای عضو این سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است. اعضای این سازمان حتی در روابط خود با کشورهای غیرعضو حاضر نیستند در چارچوبی نازل‏تر از قواعد و مقررات این سازمان رابطه تجاری داشته باشند (بزرگی و صباغیان، 1384: 37). بنابراین بررسی آثار مترتب بر اجرای موافقت‏نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه‏گذاری در صورت عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت بسیار مفید و بلکه برای امنیت اقتصادی کشور ضروری است.

هدف تحقیق

بدیهی است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت ضرورتاً موجب تغییر در رویکردهای اقتصادی کشور در ابعاد مختلف سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و مدیریت اقتصادی خواهد شد. با تغییر رویکرد­ها و اولویت­های راهبردی، اقدامات اجرایی نیز دست‏خوش تغییر شده و ضرورت تطبیق با این اولویت­ها و شرایط جدید، چالش­هایی جدی برای سیاست­گذاران، برنامه­ریزان و مدیریت کلان اقتصادی به دنبال خواهد داشت. بنابراین بررسی حدود و تأثیرات موافقت‏نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه­گذاری که از موافقت‏نامه­های زیربنایی سازمان جهانی تجارت بوده و درصدد است با اعمال محدودیت­هایی بر رفتار دولت­ها در مواجهه با سرمایه­گذاران خارجی، آن را به نظم درآورد و بدین طریق زمینه­ساز تسهیل سرمایه­گذاری خارجی ­شود، از مسائل بسیار حائز اهمیت است. مقاله حاضر بر آن است حدود و چگونگی تأثیرات این موافقت‏نامه نسبت به محدودیت­هایی را که بر اختیارات دولت­ها در قانونمندی و تنظیم سرمایه­گذاری خارجی اعمال می­شود، بررسی کند.

سؤال‏ها و فرضیه‏های تحقیق

1‏. سؤال‏ها

ـ تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر جذب سرمایه‏گذاری خارجی و رعایت قواعد تجارت ملی و اقتصاد مقاومتی چیست؟

ـ چگونه الحاق به سازمان جهانی تجارت و پذیرفتن و اجرایی کردن موافقت‏نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه‏گذاری ممکن است موجب تضعیف امنیت اقتصاد ملی و مقاومتی کشور شود؟

2.  فرضیه‏ها

ـ پیوستن به سازمان جهانی تجارت و اجرای موافقت‏نامه‏های آن، به ویژه موافقت‏نامه ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری، با توجه به آزادی عملی که برای سرمایه‏گذاران خارجی در واردات و صادرات کالاها و تجهیزات مورد نیاز آنها دارد، موجب افزایش جذب سرمایه­گذاری خارجی می­شود.

ـ پذیرش موافقت‏نامه ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری و اجرای آن از رهگذر عضویت در سازمان جهانی تجارت موجب کاهش امنیت اقتصادی کشور، تضعیف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش ورود کالاهای خارجی می‏شود.

وضعیت موجود

1‏. امنیت اقتصادی دولت­ها

از زمانی ‌که علم اقتصاد به ‌صورت علمی مستقل میان سایر علوم مطرح شده، ایجاد و حفاظت از امنیت اقتصادی، جایگاه خود را در متون اقتصادی باز کرده است تا جایی‌که آدام اسمیت در سال 1776 از امنیت به ‌عنوان یک کالای عمومی یاد کرده و تأمین و حفظ آن ‌را یکی از وظایف اصلی دولت­ها دانسته است (برومند و همکاران، 1387: 25). امنیت اقتصادی یکی از مهم­ترین ابعاد امنیت ملی و از زیرساخت­های اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی است؛ از این رو همیشه مورد توجه سیاست­گذاران و برنامه­ریزان اقتصادی کشورها بوده است (عزتی و دهقان، 1387: 11). امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر می‏کنند و به ‌طور بهینه می­توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به ‌عبارت دیگر یک جامعه را زمانی می­توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته باشد و خانوارها و بنگاه­ها به ‌عنوان مهم­ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه­سازی رفتار خود بپردازند (عزتی و دهقان، 1387: 30). ماندل نیز امنیت اقتصادی را در میزان حفظ و ارتقای شیوه­ زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‏المللی می­داند (هاشمیان اصفهانی و گرجی، 1386: 6). اگرچه امنیت اقتصادی دارای ابعاد و مفاهیم گسترده­ای است، در این نوشته، منظور از آن تأمین امنیت سرمایه برای جذب سرمایه­گذاری خارجی با در نظر گرفتن معیار­هایی مانند شفاف­سازی و قابل پیش‏بینی بودن شرایط اقتصادی و کاستن از ریسک­های تجاری و غیرتجاری است. اما موضوع مهم دیگر ضرورت پرداختن به مسائلی است که پس از جذب سرمایه­گذاری و با ورود آن به کشور به وجود می­آیند و به نوعی امنیت اقتصادی دولت را با چالش روبه‏رو می­کنند.

جذب سرمایه­گذاری خارجی (مستقیم یا غیرمستقیم) همواره به عنوان مهم‏ترین اولویت اقتصادی دولت­ها (به خصوص دولت­های در حال توسعه و کمتر توسعه‏یافته) برای ایجاد، توسعه و بهسازی زیرساخت­های کشور محسوب می­شود. در این راستا تمامی دولت­ها برآنند با تسهیل قوانین و مقررات خود در بخش­های مختلف اداری، گمرکی، تولیدی، قوانین مربوط به کار، مالیات و ... زمینه تشویق سرمایه­گذاران به سرمایه­گذاری‏های بلندمدت را در کشور خود فراهم آورند. در عصر حاضر علاقه و نیاز به جذب سرمایه­گذاری خارجی و حفظ و ذخیره­سازی سرمایه­های ملی به حدی شده است که بر اساس آمارهای موجود هم اینک کشورهایی که بیشترین سهم بازارهای بین‏المللی را از لحاظ انجام سرمایه­گذاری خارجی به خود اختصاص داده­اند، خود نیز بالاترین حجم سرمایه­گذاری خارجی را جذب کرده­اند (پیران، 1389: 33).

2‏. سیاست جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه‏گذاری خارجی

جمهوری اسلامی ایران نیز از روند فوق مستثنی نیست و با تأیید دو مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب اسناد سیاست­های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرده است در کنار سایر قوانین و مقررات تسهیل و تشویق‏کننده جذب سرمایه­گذاری خارجی، به خصوص قانون حمایت و تشویق سرمایه‏گذاری خارجی ایران (مصوب 1380)، در اسناد بالادستی خود نیز زمینه لازم را به منظور جذب هرچه بیشتر سرمایه­گذاری خارجی فراهم آورد. سند اول درباره سیاست­های کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی و سند دوم سیاست­های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه­گذاری بخش خصوصی است. در این دو سند عواملی نظیر شفافیت، ثبات و هماهنگی قوانین و مقررات، حمایت از سرمایه­گذاری، سیاست­های اجرایی مناسب، دقت و کارامدی نهادهای قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی، رعایت عدالت در برخورداری از موقعیت­های اقتصادی، حمایت از مالکیت مادی و معنوی، ثبات اقتصادی، مهار نوسانات، تسهیل جذب سرمایه­گذاری خارجی و عملکرد صحیح بازارهای مالی به عنوان راهکارهای توسعه و ارتقای امنیت اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است؛ حال آنکه در هر دو مصوبه هیچ بحثی از تأثیرات ورود سرمایه‏ خارجی با در نظر گرفتن الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت و آثار این عضویت بر سرمایه­گذاری خارجی از منظر موافقت‏نامه ضوابط تجاری سرمایه­گذاری نشده است و به نوعی این‌گونه به ذهن متبادر می­شود که گویی تصویب‏کنندگان اسناد فوق برداشت درستی از سازمان جهانی تجارت نداشته و آن سازمان را تنها سازمانی تجاری دانسته و امر تجارت را امری منحصر به فرد و بی‏ارتباط با سایر حوزه­ها به خصوص سرمایه­گذاری پنداشته­اند.

3‏. موافقت‏نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه­گذاری (تریمز)

موافقت‏نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه­گذاری (تریمز) از جمله موافقت‏نامه­های الزامی و بنیادین سازمان جهانی تجارت است که تمامی کشورهای عضو سازمان باید پس از عضویت، آن را اجرایی و عملیاتی کنند. هدف از این موافقت‏نامه‏ـ همان­گونه که در مقدمه آن آمده است‏ـ تسهیل امر سرمایه­گذاری بین‏المللی از طریق رفع اقدامات تبعیض­آمیز در امر تجارت و همچنین قاعده­مند کردن رفتار دولت­ها با سرمایه­گذاران خارجی است. برای مثال، این امر مهم که دولت­ها رفتار باثباتی در مواجهه با سرمایه­گذار خارجی داشته باشند یا با اعمال تعرفه­ها، مقررات ارزی، مقررات صادراتی یا الزام سهم داخلی نتوانند در عرصه تجارت کالا اخلال ایجاد کنند، از هدف­هایی است که این موافقت‏نامه در پی آن است (Mosoti, 2003: 188).

موافقت‏نامه تریمز استفاده طرف­های متعاهد را از یک سری ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری منع و آنها را ملزم می‏کند تا ظرف یک دوره انتقالی مشخص، این ضوابط را در صورت وجود، از قوانین و مقررات داخلی حذف کنند. بر اساس بند دوم ماده 5 موافقت‏نامه مذکور، کشورهای عضو متعهدند ضوابط تجاری ناسازگار با موافقت‏نامه را کنار بگذارند. حذف این ضوابط باید ظرف 2 سال پس از  لازم‏الاجرا شدن موافقت‏نامه برای کشورهای توسعه‏یافته، 5 سال برای کشورهای در حال توسعه و 7 سال برای کشورهای با کمترین درجه توسعه‏یافتگی انجام ­شود و این بدان معناست که کشورهای عضو توسعه‏یافته، در حال توسعه و در کمترین درجه توسعه‏یافتگی باید به ترتیب تا اول ژانویه 1997، 2000 و 2002 تمام ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری مد نظر موافقت‏نامه را حذف می‌کردند (زارع، 1390: 288).

این موافقت‏نامه بر مبنای ضرورت مقابله با رویه‏های بازرگانی محدودکننده بنگاه‏های چندملیتی و رفتار ضد رقابتی آنها تدوین شده است. استدلال اقتصادی که در ممنوعیت استفاده از ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری مطرح شده این است که این ضوابط، جریان تجارت را مختل می­کند و با اصول سازمان جهانی تجارت سازگاری ندارد. اعمال این موافقت‏نامه و حذف ضوابط داخلی ناسازگار با آن از مجموعه قوانین و مقررات کشورهای مختلف بدین معنی است که این کشورها باید محدودیت‏های کمی وارداتی و صادراتی خود در خصوص سرمایه‏گذاری خارجی را حذف کنند که این امر عاملی به منظور تسهیل سرمایه‏گذاری خارجی قلمداد می‏شود (موسوی زنوز، 1392: 314).

ـ ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری مغایر با مفاد مواد 3 و 11 گات 1994

بند اول ماده 2 موافقت‏نامه تریمز اعضا را ملزم می­سازد از ضوابط داخلی ناسازگار با مفاد ماده 3 (اصل رفتار ملی[6]) یا ماده 11 (حذف محدودیت‏های کمی[7]) گات 1994 استفاده نکنند. در فهرست توضیحی ضمیمه موافقت‏نامه نیز ضوابطی که با این دو ماده ناسازگارند، به تفصیل بیان شده است. فهرست توضیحی ضوابطی را شامل می­شود که طبق قوانین داخلی یا مقررات اداری، جنبه الزامی دارند یا نافذ هستند یا اجرای آنها برای کسب یک مزیت لازم است.

ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری که در بند اول فهرست توضیحی آمده است و با بند چهارم ماده 3 گات 1994 منافات دارد، به خرید یا استفاده از کالاها به وسیله بنگاه‏های تجاری یا سرمایه‏گذاری از جمله سرمایه‏گذاران خارجی مربوط می‏شود. در بند اول فهرست توضیحی دو دسته الزامات سهم داخل[8] و تراز تجاری^[9] مغایر اصل رفتار ملی مربوط به ماده 3 گات 1994 تشخیص داده شده است؛ در حالی که ضوابطی که در بند دوم فهرست توضیحی آمده با بند اول ماده 11 گات 1994 ناسازگار است و مربوط به ورود یا صدور کالاها توسط بنگاه‏های اقتصادی می‏شود. در بند دوم فهرست توضیحی سه نوع ضابطه تجاری سرمایه‏گذاری با ماده 11 گات 1994 مغایر تشخیص داده شده است که عبارت‏اند از: الزام تراز تجاری، الزام تراز ارزی^[10] و ضابطه‏ای که محدودیت‏هایی را برای صادرات یا فروش صادراتی بنگاه به دنبال دارد (زارع، 1390: 286).

4‏. الزام سهم داخل

الزام سهم داخل آن است که سرمایه‏گذار خارجی مکلف شود درصد یا میزان معینی از مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‏آلات و خدمات مورد نیاز پروژۀ سرمایه­گذاری خود را از کالاها و خدمات تولید داخل کشور تأمین کند و آن را در پروژۀ خود به کار گیرد. به سخن دیگر، مطابق الزام سهم داخل، نسبت معینی از لوازم تولید کالای نهایی باید از تولیدات داخل کشور میزبان تأمین شود (شیروی و پوراسماعیلی،1390: 43). بنابر مطالعات انجام‏شده، بسیاری از کشورهای جهان، اعم از کشورهای توسعه‏یافته یا کشورهای در حال توسعه، الزام سهم داخل را برای سالیان بسیار بر سرمایه‏گذاران خارجی اعمال کرده­اند؛ اما گرچه اعمال چنین الزامی به کشورهای در حال توسعه اختصاص ندارد، این کشورها برای رسیدن به رشد و توسعۀ اقتصادی بیشتر سراغ این الزام رفته­اند. مطابق مطالعه صورت‏گرفته از سوی سازمان توسعۀ صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو)،[11] کشورهای در حال توسعه عمدتاً برای کنترل هر چه بیشتر فعالیت شرکت­های خارجی، تقویت صنایع نوپا به ویژه صنعت خودروسازی، ارتقای سطح فناوری، بهبود تراز تجاری و اشتغال­زایی این الزام را بر سرمایه‏گذاران خارجی اعمال می­‏کنند. از مزایایی که برای الزام سهم داخل بیان شده­ عبارت است از: حمایت از صنایع داخلی و نوپا، ارتقای فناوری و بهبود کیفیت کالای نهایی، کاهش واردات، اشتغال‏زایی، نهادینه شدن صنایع پیشرفته و حرکت در جهت پیشرفت تکنولوژیکی بیشتر (زارع، 1385: 16).

اما در مقابل، الزام سهم داخل برای کشور میزبان معایبی هم دارد که مهم‏ترین آنها افزایش قیمت کالای نهایی تولیدشده و آسیب‏پذیری صنایع داخلی و نوپا به علت حمایتی است که دولت میزبان در سایۀ الزام سهم داخل، از صنایع نوپا می‏کند و بر اساس آن بازار تضمین‏شده­ای برای صنایع داخل پدید می­آید و به تدریج صنایع نوپا خرسند از این امکان و انحصار، دیگر برای پیشرفت و توسعه خود اقدام نخواهند کرد.

5. الزام تراز تجاری

الزام تراز تجاری بر آن است تا هم‏راستا با موارد پیش‏گفته، خرید یا استفاده بنگاه­ها را از کالاهای وارداتی به میزانی مرتبط با میزان یا ارزش محصولات محلی که بنگاه مذکور صادر می­کند، محدود سازد.

هم در بند اول و هم در بند دوم فهرست توضیحی، الزام تراز تجاری یکی از سه نوع ضابطه تجاری سرمایه‏گذاری است که به ترتیب با مواد 3 و 11 گات 1994 مغایر تشخیص داده شده است. الزام تراز تجاری مندرج در بند اول فهرست توضیحی که با ماده 3 گات 1994 مغایر است، مربوط به خرید یا استفاده بنگاه از کالاهای وارداتی بعد از ورود آنها به داخل است؛ اما الزام تراز تجاری مغایر ماده 11 گات 1994 و مندرج در بند دوم فهرست توضیحی ضابطه­ای مرزی است که واردات کالاها را تحت تأثیر قرار می­دهد.

6‏. الزام به فروش داخلی

نوع سوم ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری که مغایر ماده 11 گات 1994 است و طبق این موافقت‏نامه ممنوع اعلام شده، مربوط به آن دسته از ضوابطی است که محدودیت‏هایی برای صادرات شرکت سرمایه‏گذاری خارجی به دنبال دارد، اعم از اینکه این محدودیت به لحاظ نوع، میزان یا ارزش کالاهای تولیدی باشد یا بر حسب نسبتی از میزان یا ارزش تولید محلی بنگاه. بنابراین الزام فروش داخلی که متضمن نوعی محدودیت بر صادرات است و بر اساس آن بنگاه باید بخش معینی از تولید خود را در بازار داخلی به فروش برساند، طبق بند دوم فهرست توضیحی ممنوع است. این بند سایر ضوابط مرتبط با صادرات مثل مشوق‏های صادراتی و الزام عملکرد صادراتی را دربر‏نمی­گیرد (زارع، 1385: 37).

شناسایی آسیب­ها و چالش­های ناشی از اجرای موافقت‏نامه تریمز

در سازمان جهانی تجارت جابه­جایی آزاد کالا و سرمایه به عنوان هدف غایی در تنظیم روابط تجاری و بین‏المللی اعلام شده و بدین منظور این سازمان اقدام به تهیه و تدوین قواعد و مقررات بین‏المللی ناظر بر روابط تجاری کشورهای عضو کرده است تا با از میان برداشتن رفتارهای تبعیض­آمیز نسبت به کالاهای مشابه، کاهش سطح تعرفه‏ها و حذف سایر موانع غیرتعرفه­ای، عدم اخذ مالیات مضاعف، شفافیت و قابل پیش‏بینی بودن بازارهای مالی و... به این هدف دست یازد. موافقت‏نامه تریمز نیز در همین راستا اما با توجه به سرمایه­گذاری خارجی و آثار آن بر امر تجارت در زمره ابزارهای سازمان برای دستیابی به اهداف خود است.

همان‌گونه که در بخش قبل توضیح داده شد، کشورهای عضو سازمان ­باید بر اساس این موافقت‏نامه، رفتارهایی را که با ماده 3 و 11 گات 1994 مغایرت دارند از میان بردارند و زمینه را برای تسهیل سرمایه­گذاری خارجی و جابه‏جایی آزاد کالا در عرصه بین­المللی فراهم کنند. محدودیت­های صادراتی‏ـ وارداتی، الزام سهم داخلی، الزام تراز تجاری و الزام فروش داخلی از جمله ممنوعیت­هایی هستند که موافقت‏نامه تریمز بر آن است تا با الزام دولت­ها به حذف این قبیل اقدامات راه را برای تسهیل تجارت از طریق سرمایه­گذاری خارجی فراهم آورد؛ اما از سوی دیگر حذف هر یک از موارد برشمرده‏شده آثار سویی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد؛ از جمله بر اشتغال، توسعه ظرفیت و ارتقای کیفیت فناوری داخلی و رشد مناطق کمتر توسعه‏یافته و اصولاً اتخاذ سیاست ملی در حوزه تجارت و سرمایه‏گذاری خارجی (Agreement and Measures: 238). 

1‏. اخلال در امر اشتغال‏زایی و پیشرفت صنایع داخلی

تمامی الزاماتی که کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بر اساس موافقت‏نامه تریمز متعهد به حذف و عدم اعمال آنها هستند، در جهت آزادسازی جریان تجارت در سطح بین‏المللی و کاهش یا رفع موانع فراروی سرمایه‏گذاری خارجی یا اعطای مشوق‌های خاص به سرمایه‏گذاران است تا موجب تسهیل سرمایه­گذاری خارجی شوند، زیرا عمده‏ترین موانع در خصوص تجارت تولیدات حاصل از سرمایه­گذاری را رفع می‏کند و این امر در مقیاس وسیع‏تر به سود بنگاه­های فراملیتی و البته به ضرر امنیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‏یافته خواهد بود.

شاید بتوان مهم‏ترین و چالش‏انگیز­ترین بخش موافقت‏نامه تریمز را الزام سهم داخل و تراز تجاری دانست؛ زیرا سرمایه­گذاران خارجی همواره بر آنند تا از کالاهایی با کیفیت و البته قیمت پایین­تر در تولید خود بهره گیرند (عاملی که در تولیدات اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‏یافته وجود ندارد) و از سوی دیگر دولت­ها هم همواره برآنند تا به منظور ایجاد ثبات، اشتغال، پیشرفت صنایع داخلی و رقابت­پذیر کردن کالاهای ساخت داخل، سرمایه‏گذار خارجی را ملزم به استفاده از کالاهای تولید داخل کنند.

2‏. احتمال از بین رفتن زیربناهای اقتصادی

 این باور که عضویت در سازمان جهانی تجارت می­تواند برای همه کشورهای عضو با توجه به ساختار، قواعد و البته اهداف آن، در بعد ملی و بین­المللی منشأ دستاوردهای بسیار مثبتی از حیث توسعه اقتصادی، صنایع، انتقال تکنولوژی، اشتغال­زایی، دسترسی به بازارهای مصرفی بزرگ‏تر و ... باشد، بسیار پذیرفته و درست است؛ اما آنچه در این خصوص ­باید بدان توجهی دوچندان کرد، لزوم آشنایی واقع‏بینانه با قواعد، چارچوب فعالیت و عملکرد سازمان و توجه به پشتوانه­های اقتصادی، تولیدی و علمی کشورهاست (رحیمی بدر، 1388: 75)؛ زیرا چنانچه قواعد بازی در سازمان برای کشور یا کشورهای عضو شفاف و برگرفته از تجربیات کشورهای دیگر نباشد، جملگی پیش‏فرض­های مثبتی که برای عضویت در سازمان متصور است، در جهتی معکوس موجب از بین رفتن زیربناهای اقتصادی و در نتیجه استعمار اقتصادی کشورها می­شود (Mosoti, 2003: 195).

3‏. توانمندسازی شرکت­های چندملیتی

با بررسی قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت و دستاوردهای آن از 1994 می­توان گفت که سازمان فعالیت‏های خود را با شیبی ملایم در جهت گسترش و توانمندسازی شرکت­های چندملیتی هدفمند و پایه‏گذاری کرده است و اقدامات سازمان در از میان برداشتن نظام تعرفه­ها، محدود کردن قوانین داخلی حاکم بر صادرات‏ـ واردات، پذیرش و ترویج تئوری مزیت نسبی، تلاش در آزادسازی تجارت کالا و از میان برداشتن مرزهای اقتصادی است و موافقت‏نامه تریمز و برخی دیگر از موافقت‏نامه‌های سازمان دلایلی بر این ادعا هستند.

تولید اقتصادی بهینه، برآیند هزینه اندک و کیفیت بالا در تولید کالاست که این امر به طور اجتناب‏ناپذیری نیازمند فعالیت بنگاه­های اقتصادی چندملیتی در سطح بین‏المللی است؛ زیرا منابع طبیعی اولیه، نیروی کار ارزان و بازارهای مصرفی بزرگ جملگی در یک مکان متمرکز نیستند و بنگاه­های اقتصادی چندملیتی با فراهم آوردن این عوامل در کنار هم اقدام به تولید کالاهایی با کیفیت بالا و هزینه اندک می­‏کنند که البته تحصیل چنین میزانی از کارایی در تولید، مستلزم کاهش اقتدار دولت­ها در بخش­های اقتصادی خود است (توسلی نائینی، 1384: 144). ضمن آنکه به موجب موافقت‏نامه تریمز، دولت‏ها از اعمال برخی الزامات اجرایی تجاری سرمایه‏گذاری منع شده‏اند، بدون اینکه چنین محدودیت‏های متقابلی بر اقدامات بنگاه‏های چندملیتی اعمال شود (Morrissey, 2001: 69).

باید توجه کرد که کشورهایی که اینک در زمره سردمداران تشکیل و فعالیت بنگاه­های چندملیتی هستند در زمانی نه چندان دور، خود به اعمال تعرفه­های وارداتی بالا و محدودیت­های شدید نسبت به واردات کالاهای خارجی برای حفظ و تقویت بنیان­های اقتصاد داخلی خود دست می­زدند (سردار آبادی، 1382: 903)؛ اما امروزه با قرار گرفتن در صف کشورهای توسعه‏یافته و پیشرو در عرصه تجارت، مخالف اتخاذ این قبیل اقدامات از سوی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‏یافته هستند و هر اقدامی را که موجب محدود شدن توان اقتصادی آنها در صدور هر چه بیشتر کالاهای تولیدی‏شان شود، بر نمی­تابند. در این میان تلاش برای حذف نظام تعرفه­ها یا کاهش سطح آن به حداقل میزان ممکن معنایی ندارد مگر ورود آزادانه کالاهای خارجی یا بسط و ترویج تئوری مزیت نسبی در سطح بین‏المللی با علم بر این واقعیت که مزیت نسبی اکثر کالاهای تولیدشده در اغلب کشورهای در حال توسعه قابل مقایسه با کالاهای تولیدشده در کشورهای توسعه‏یافته نیست و این امر نتیجه­ای ندارد مگر تضعیف بنیان­های اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه و از بین بردن باورهای ملی در حمایت از تولیدات داخلی و تلاش برای پیشرفت و ارتقای دانش بومی.

4‏. عدم اعمال کنترل بر واردات و صادرات

همان­گونه که پیشتر بیان شد، موافقت‏نامه تریمز در تلاش است موانعی را که ممکن است دولت­ها فراراه تجارت آزادانه کالا و سرمایه­گذاری خارجی به وجود آورند، از میان بردارد. از جمله این موانع محدودیت­های وارداتی و صادراتی است. عدم الزام سرمایه­گذار خارجی به واردات یا صادرات میزان مشخصی از کالاها یا مواد اولیه مورد نیاز بنگاه­های تولیدی، از سوی دولت میزبان یکی از عوامل تسهیل سرمایه­گذاری­ خارجی قلمداد می‏شود. در این بخش موافقت‏نامه تریمز بر آن است تا کنترل دولت­ها بر میزان صادرات و واردات کالاها و مواد اولیه توسط سرمایه­گذار خارجی را به حداقل ممکن برساند یا در بهترین وضع این کنترل را از میان بردارد و بدین نحو دست سرمایه­گذار خارجی را نسبت به وادار کردن و استفاده از کالاها و مواد اولیه وارداتی (خارجی) در کشور میزبان سرمایه­گذاری باز گذارد. حال آنکه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‏یافته بنابر بررسی­های صورت‏گرفته، نیازمند اعمال کنترل بر این بخش به لحاظ حفظ ظرفیت­های تولیدی خود هستند (Mosoti, 2003: 194). با حذف یا کاهش اقتدار دولت­ها بر میزان صادرات و واردات، همواره بیم آن می­رود که سرمایه­گذار خارجی به علت آنکه خواهان استفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای بهتر در تولید کالاهای نهایی است، بدون توجه به تولید کالای مشابه در کشور میزبان نسبت به واردات آن از کشورهای دیگر اقدام کند یا در برخی موارد هزینه واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه­ای بسیار کمتر از خرید کالاهای مشابه تولیدشده در داخل باشد که این امر تأثیر مستقیمی بر هزینه کالای نهایی تولیدشده خواهد داشت (Xiaobing, 2002: 15). همچنین عدم کنترل بر واردات موجب خواهد شد تا سرمایه­گذار خارجی مبادرت به واردات ماشین‏آلات و تجهیزات لازم برای تولید کالا بکند که این امر می­تواند به منزله تضعیف صنایع داخلی کشور میزبان تلقی شود (پورسید، 1382: 14).

از سوی دیگر عدم اعمال کنترل بر صادرات نیز چنانچه شرایط بهینه به منظور تولید کالا توسط سرمایه­گذار خارجی در کشور میزبان مهیا باشد، می­تواند به عنوان یکی از عوامل برای استفاده هرچه بیشتر سرمایه­گذار خارجی از منابع اولیه و نیروی کار ارزان در جهت تولید بیشتر و صادرات محصولاتی که با هزینه بسیار ناچیز تولید شده­اند تلقی شود که نتیجه این امر چیزی نیست مگر استثمار اقتصادی کشور میزبان سرمایه­گذاری.

به عنوان نتیجه این بحث می­توان گفت هرچند اعمال کنترل بر صادرات و واردات و الزام سرمایه­گذار خارجی به رعایت آن امری است که موجب اخلال در روند تجارت آزاد کالا می­شود، اما در خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‏یافته این امر به شدت لازم و بایسته است؛ زیرا در صورت فقدان این الزامات از یک سو و نبود زیربناهای تولیدی و اقتصادی مقاوم و پیشرفته از سوی دیگر در کشور میزبانِ سرمایه­گذاری خارجی، به راحتی این دست از کشورها با نابودی زیربناهای اقتصادی خود به کشورهای همواره وابسته به واردات کالاها و تهی از منابع اولیه و نیروی کار تبدیل می­شوند.

البته باید توجه کرد که اگر الزامات اجرایی مد نظر صرفاً در مقام حمایت بی‏قید و شرط از محصولات و تولیدکنندگان داخلی بدون برنامه‏ریزی برای ارتقای قدرت رقابت‏پذیری آنها با محصولات مشابه خارجی اعمال شود، موجب خواهد شد تولیدکنندگان داخلی ضرورت مهارت‏افزایی و استفاده از تکنولوژی روز حهانی را به منظور تولید محصولات با کیفیت بالا و رقابتی احساس نکنند. این موضوع به خوبی در گزارش سال 2001 آنکتاد به صورت زیر انعکاس یافته است (UNCTAD, 2001: 169): «کشورهایی که الزام سهم داخل را به دقت و همراه با اقدامات جبرانی و با هدف تضمین این امر اعمال کنند که تولیدکنندگان داخلی با فشارهای رقابتی مواجه شده و به تکنولوژی و مهارت‏های لازم برای بهبود قابلیت‏های خود دسترسی داشته باشند، می‏توانند تولیدکنندگان کارامدی ایجاد کنند. اما در جایی که به عنوان اقدام صرفاً حمایتی و با کمترین فشار برای سرمایه‏گذاری به منظور ایجاد قابلیت رقابت‏پذیری به کار گرفته شود، این امر به شکل‏گیری تولیدکنندگان ناکارامدی خواهد انجامید که هزینه‏های زیادی به اقتصاد تحمیل می‏کنند و دستاورد حاصل، تکنولوژی‏های قدیمی و منسوخ‏شده و مهارت‏های غیرمفید خواهد بود.»   

راهکارها

افزایش حجم تجارت جهانی و تلاش همه کشورها برای بالا بردن سطح درآمد خود از طریق صادرات و سرمایه‏گذاری در سایر کشورها به منظور تأمین رفاه و امنیت کشور و جامعه خود امری است که امروزه از اهمیتی بسیار برخوردار است و اجتناب از آن نه تنها موجب عقب‏ماندگی اقتصادی و تکنولوژیک می­شود، بلکه عامل بی‏ثباتی سیاسی و اجتماعی کشورها در داخل و در عرصه بین‏المللی است. بدین منظور سازمان جهانی تجارت درصدد است در حیطه قوانین و مقررات خود این خواست بین‏المللی را سامان بخشد. آنچه اینک می­توان به عنوان راهکار کاهش آثار سوء اعمال موافقت‏نامه تریمز برای کشورهای در حال الحاق به سازمان مطرح کرد، عبارت است از: 

1‏. استفاده از تجربیات سایر کشورها درباره چگونگی عملیاتی کردن این موافقت‏نامه

 نخست ضرورت دارد از تجربیات کشورهای دیگر در خصوص چگونگی عملیاتی کردن این موافقت‏نامه مطلع شوند و متناسب با ویژگی­های ملی و بومی خود از آن تجربیات الگوبرداری کنند. برخی از کشورها (برزیل و هند) ضمن پذیرش و عملیاتی کردن موافقت‏نامه، با افزایش مشوق­های سرمایه­گذاری مانند کاستن از مالیات­ها و عوارض یا حتی در برخی موارد حذف آنها یا همچنین مشارکت با سرمایه­گذار خارجی در تولید کالای نهایی نسبت به جذب سرمایه‏گذاری اقدام و از آثار منفی اجرای موافقت‏نامه کاسته­اند (رحیمی بدر، 1388: 115).

مطالعه تجربیات کشورهای در حال توسعه از جمله آرژانتین، مکزیک، پاکستان، فیلیپین، اتیوپی و ویتنام نشان می‏دهد که این کشورها در حالی که در برخی از بخش‏ها به تدریج الزامات اجرایی تجاری سرمایه‏گذاری را حذف کرده‏اند، صنایع خاصی مانند صنعت خودرو را در راستای توسعه صنعتی، اشتغال‏زایی و رشد تکنولوژیکی استراتژیک تلقی می‏کنند و به اعمال الزامات اجرایی مد نظر در تریمز برای طولانی‏مدت در مقایسه با سایر بخش‏ها ادامه می‏دهند. اما در هر حال، اثربخشی اعمال الزامات اجرایی بستگی دارد به شفافیت اهداف مد نظر، توان دولت در اجرای یک سیاست مشخص، ظرفیت محلی برای جذب و به‏کارگیری نیروی کار و شرکت‏های داخلی و اینکه تا چه میزان این اقدامات مطابق سایر سیاست‏های صنعتی و تجاری اجرا می‏شوند (UNCTAD, 2007: 9).

2‏. اعلام استفاده از «دوره انتقالی» و تعیین ضوابط مربوط در زمان الحاق

 کشورها در زمان الحاق به سازمان باید از قدرت چانه­زنی خود استفاده لازم را ببرند و کلیه ضوابط مد نظر خود را اعلام کنند. علاوه بر این، بر اساس موافقت‏نامه تریمز، کشورهای عضو به منظور کسب آمادگی لازم برای حذف مقررات مغایر آن از یک مهلت زمانی موسوم به «دوره انتقالی» برخوردارند. به موجب بند 2 ماده 5 موافقت‏نامه تریمز از تاریخ لازم‏الاجرا شدن آن، کشورهای توسعه‏یافته دو سال، در حال توسعه پنج سال و کمتر توسعه‏یافته هفت سال فرصت داشتند تا مقررات داخلی و اقدامات مغایر تریمز را حذف کنند. همچنین به موجب بند 3 ماده 5، دوره انتقالی می‏تواند به درخواست کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‏یافته‏ای که با مشکلات خاصی در اجرای تریمز مواجه شده باشند، تمدید شود. در ماه مه 2000، شورای عمومی سازمان به شورای تجارت کالا مجوز داد تا درخواست این کشورها برای تمدید دوره انتقالی را با نظر مثبت بررسی کند (UNCTAD, 2007: 3). در سال 2005 نیز کشورهای کمتر توسعه‏یافته برای هفت سال دیگر اجازه یافتند از تعهدات ناشی از تریمز شانه خالی کنند. این کشورها حتی ممکن است با تصمیم شورای تجارت کالا برای مدت پنج سال قابل تمدید و حداکثر تا سال 2020 اقدامات جدید مغایر تریمز را اتخاذ کنند (UNCTAD, 2007: 4). 

 بنابراین، بر اساس ماده 5 موافقت‏نامه تریمز، کشورهای ناظر نیز می‏توانند در زمان الحاق نسبت به تعیین دوره انتقالی و ضوابط مد نظر متناسب با نیازها و زیرساخت­های خود و همچنین نسبت به سرمایه­گذاری­های آتی اطلاع دهند و اجازه حفظ برخی مقررات داخلی مغایر آن را بگیرند. باید توجه کرد که بعضی از کشورهای در حال توسعه حتی پیشنهاد اصلاح و بازنگری در موافقت‏نامه تریمز را ارائه کرده‏اند که البته مباحث مربوط به آن بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. 

3‏. به‏کارگیری ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری مجاز

 هرچند در موافقت‏نامه ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری استفاده از مهم‏ترین ضوابط مد نظر ممنوع اعلام شده است، ولی اولاً با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است، می‌تواند در مواقع لازم و در بخش­هایی که به اندازه کافی از لحاظ اقتصادی برای سرمایه‏گذاران خارجی جذاب است، از این ضوابط استفاده کند. ثانیاً ضوابط دیگری وجود دارد که طبق قوانین سازمان جهانی تجارت، در موافقت‏نامه ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری ممنوع اعلام نشده است و استفاده از آنها در مواقع مناسب می‌تواند مفید باشد. هیئت عالی سرمایه‏گذاری در صدور مجوزهای سرمایه‏گذاری خارجی باید به آنها توجه کند. از جمله آن ضوابط می‌توان به ضوابط انتقال فناوری، استفاده از نیروی کار داخلی و عملکرد صادراتی اشاره کرد. استفاده از این ضوابط و اعمال آنها بر سرمایه‏گذاری خارجی می‌تواند در برقراری ارتباط بین سرمایه‏گذاری خارجی و تقاضای داخلی و به دنبال آن رشد و توسعه زیرساخت‏های داخلی مؤثر واقع شود و در حل برخی مشکلات کلان اقتصادی مثل بیکاری و کسری تراز پردخت‏ها مؤثر باشد.

شایان ذکر است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در برابر حذف ضوابط و الزامات اجرایی مقاومت می‏کنند، زیرا آنها را برای تشویق صنعتی‏سازی ضروری تلقی می‏نمایند (Hertel et al., 2002: 113-140). بعضی از نویسندگان استدلال کرده‏اند که چنانچه «الزامات اجرایی به صورت مناسب و با اهداف روشن تدارک دیده و به طور مؤثر اجرا شود، نه تنها اهداف مد نظر را تحقق می‏بخشد، بلکه همچنین می‏تواند آثار خارجی مطلوب درخور توجهی برای دولت میزبان به ارمغان بیاورد» (Kumar, 2003: 72). 

4‏. ضرورت توسعه زیرساخت‏های صنعتی، تجاری و مالی

 در نهایت، قبل از وارد شدن به این بازار بزرگ تجاری بین‏المللی، باید نسبت به توسعه بنیان­ها و زیرساخت­های اقتصادی کشور از طریق آموزش نیروی کار ماهر، اصلاحات زودهنگام و کامل برای شفاف‏سازی بازارهای مالی و تجاری، افزایش فضای کسب و کار رقابتی و افزایش تولید کالاهای صادراتی و به دنبال آن افزایش صادرات اقدام کرد و با بهره­برداری از تکنولوژی مدرن و روزآمد کردن سریع ابزارهای مورد استفاده در صنایع توان رقابتی کالاهای تولیدی داخلی را افزایش داد تا هنگام پذیرش و اعمال موافقت‏نامه تریمز و الحاق به سازمان، کمتر دچار آسیب شوند. در غیر این صورت و چنانچه الزامات اجرایی مانند الزام سهم داخل با تلاش‏هایی برای رقابت‏پذیر کردن صنایع داخلی همراه نباشد، حذف این الزامات و حمایت‏های تجاری مرتبط خروج تولیدکنندگان داخلی از چرخه تجارت را در پی خواهد داشت.

نتیجه‏گیری

اساس شکل­گیری موافقت‏نامه ضوابط تجاری سرمایه­گذاری به این نکته بر می­گردد که در بسیاری از موارد پیوند عمیقی میان سرمایه‏گذاری خارجی و تجارت خارجی وجود دارد و به علت میل شدید سرمایه‏گذاران خارجی به مشارکت در تجارت بین‏المللی به خصوص واردات مواد اولیه و ماشین‏آلات و همچنین کالاهای واسطه­ای تولید از خارج، کشورهای میزبان معمولاًً مایل به وضع ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری در قالب الزام سهم داخل، الزام تراز تجاری و... هستند. به طور کلی ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری دربرگیرنده محدوده وسیعی از الزامات اجرایی است که دولت­ها بر سرمایه­گذاری خارجی اعمال می­کنند و اعمال این ضوابط ممکن است به دلیل اهداف متفاوتی از قبیل افزایش میزان صادرات از کشور میزبان، کاهش میزان واردات توسط سرمایه­گذاران خارجی، ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی و فناوری، توسعه صنایع و ... باشد یا در برخی موارد نیز اعمال ضوابط تجاری سرمایه­گذاری با هدف کنترل قدرت بنگاه­های چندملیتی صورت می­‏گیرد (Vocks, 1997: 24).

با توجه به اینکه موافقت‏نامه ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری به منظور رفع محدودیت‏های کمی در مورد واردات و صادرات توسط سرمایه‏گذاران خارجی ایجاد شده است، اعمال این موافقت‏نامه و حذف محدودیت‏های مربوط به واردات و صادرات از یک طرف باعث بهبود عملکرد سرمایه‏گذاری خارجی موجود در کشور میزبان و از طرف دیگر باعث افزایش میزان سرمایه‏گذاری خارجی می­شود. از آنجا که وجود محدودیت­هایی نظیر الزام سهم داخل باعث افزایش هزینه تأمین مواد اولیه توسط بنگاه خارجی می­شود و کارایی این بنگاه‏ها را کاهش می­دهد، حذف این محدودیت از عوامل افزایش کارایی سرمایه‏گذاری خارجی و بهبود کیفیت سرمایه‏گذاری خواهد بود.

در صورتی که شرایط لازم برای متقاعد کردن سرمایه‏گذار خارجی برای سرمایه‏گذاری در یک کشور فراهم باشد و سرمایه‏گذار خارجی متمایل به سرمایه‏گذاری در آن کشور باشد، حذف موانع تجاری سرمایه‏گذاری می‌تواند باعث افزایش میزان سرمایه‏گذاری خارجی در کشور میزبان شود (Vocks, 1997: 27). از طرف دیگر در صورتی که سطحی از سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در یک کشور موجود باشد، وجود ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری باعث ایجاد محدودیت‏هایی در عملکرد سرمایه‏گذار خارجی می‏شود و با کاهش کارایی این بنگاه‏ها، میزان سود آنها را نیز کاهش می‏دهد. برای نمونه اگر بنگاه‏های خارجی موجود در یک کشور با محدودیت واردات روبه‏رو باشند، ممکن است نتوانند لوازم تولید مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند که در نتیجه مجبور به استفاده از کالاهای تولیدشده و موجود در کشور میزبان شوند که این عوامل دربردارنده هزینه بیشتری برای بنگاه خارجی در تولید کالای نهایی است. این مسئله از یک طرف باعث اخلال در عملکرد بنگاه و کاهش کارایی آن می‏شود و از طرف دیگر با افزایش هزینه‏های تولید، قیمت نهایی محصول را نیز بالا می‌برد و باعث کاهش قدرت رقابت بنگاه در بازار می‏گردد. با این وصف حذف ضوابط تجاری سرمایه‏گذاری موجب می­شود تا سرمایه‏گذاران خارجی از طریق افزایش ارتباطات خود با سایر کشورها و دسترسی به بازار جهانی مواد اولیه و محصول، عملکرد بهتری داشته باشند و از سرمایه و نیروی کار خود استفاده بهینه‏ای کنند. بنابراین حذف این ضوابط باعث می‏شود که در نهایت کیفیت سرمایه‏گذاری خارجی موجود در کشورها افزایش یابد. با عملیاتی شدن موافقت‏نامه تریمز از سوی دولت­های عضو سازمان جهانی تجارت به نظر می­رسد چون این موافقت‏نامه رفتار دولت­ها را در قبال سرمایه­گذاری خارجی به نظم در می­آورد و همچنین موجب کاهش کنترل دولت­ها از بعد تجاری بر سرمایه­گذاری خارجی می­شود و از آنجا که دولت­ها نیز نیازمند جذب سرمایه­گذاری خارجی هستند، این امر به افزایش جهانی حجم سرمایه‏گذاری خارجی می‏انجامد.

 اما اعمال این موافقت‏نامه به همان دلایلی که موجب افزایش سرمایه­گذاری خارجی می­شود، به تضعیف امنیت اقتصادی دولت­ها در صورت عدم اجرای موفقیت‏آمیز آن و فقدان پشتوانه­های مناسب اقتصادی خواهد انجامید؛ زیرا دولت­ها را به واردکنندگان صرف کالاهای خارجی، مرکزی برای تولید کالاهای ارزان‏قیمت و صادرات آن توسط بنگاه­های چندملیتی بدون سودی درخور توجه برای کشور میزبان و در نهایت کشوری متکی به لحاظ اقتصادی تبدیل خواهد کرد. بنابراین شایسته است قبل از هرگونه اقدامی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت ابتدا نسبت به افزایش میزان کیفیت کالاهای تولید داخلی و رقابت‏پذیری آنها با نمونه­های مشابه، ایجاد پشتوانه محکم اقتصادی و زیربناهای مناسب امر با توجه به موافقت‏نامه ضوابط تجاری سرمایه­گذاری، تریمز، اقدام مقتضی صورت گیرد.

منابع فارسی

ـ برومند، شهزاد و همکاران (1387)، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

ـ بزرگ، وحید و علی صباغیان (1388)، جهانی شدن؛ فرصت­ها و چالش­ها، چاپ و نشر بازرگانی.

ـ پورسید، بهزاد (1382)، امنیت اقتصادی در بعد سرمایه­گذاری خارجی، مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

ـ پیران، حسین (1389)، مسائل حقوق سرمایه‏گذاری بین‏المللی، گنج دانش.

ـ توسلی نائینی، منوچهر (1384)، «تأثیرات جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مجله اطلاعات سیاسی‏ـ اقتصادی، ش 197-198.

ـ رحیمی بدر، بیتا ( 1388)، فرآیند الحاق به WTO (تجربیات کشورهای منتخب)، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

ـ زارع، محمدحسن (1385)، سرمایه­گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت؛ با نگاهی به وضعیت ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.

ـ زارع، محمدحسن (1390)، اثرات پذیرش موافقت‏نامه ضوابط تجاری سرمایه­گذاری سازمان جهانی تجارت بر حساب جاری ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

ـ سردارآبادی، خلیل الله (1382) «جهانی شدن و امنیت (ناامنی)»، مجله مطالعات راهبردی.

ـ شیروی، عبدالحسین و علیرضا پوراسماعیلی (1390)، «مطالعه‌ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی»، مجله حقوق دادگستری، ش 74.

ـ عزتی، مرتضی و محمدعلی دهقان (1387)، امنیت اقتصادی در ایران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

ـ موسوی زنوز، موسی (1392)، تحول حقوق تجارت بین‏الملل در سازمان جهانی تجارت، میزان.

ـ هاشمیان اصفهانی، مسعود و ابراهیم گرجی (1386)، «بررسی تأثیر الحاق به WTO بر امنیت اقتصادی کشورهای جهان به منظور اتخاذ سیاست‏های کلان تجاری جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانش و توسعه.

منابع لاتین

- Agreement and Measures, Chapter 12: Trade-Related Investment Measures and Investment, available at:  http://www.rrojasdatabank.info/undpgtrade/undpgtch12.pdf.

- Hertel T, Hoekman B and Martin W (2002), “Developing Countries and a New Round of WTO Negotiations”, The World Bank Research Observer, Vol. 17, No. 1: 113–140.

- Kumar N (2003), “Use and Effectiveness of Performance Requirements: What Can be Learnt from the Experiences of Developed and Developing Countries”, in UNCTAD (2003), The Development Dimension of FDI: Policy and Rule-making  Perspectives, Proceedings of an Expert Meeting, New York and Geneva, United Nations: 72.

- Morrissey O (2001),”Investment and Competition Policy in the WTO: Issues for Developing Countries”, Development Policy Review, Vol. 20, No. 1.

- Mosoti, Victor (2003), “The WTO Agreement on Trade Related Investment Measures and the Flow of Foreign Direct Investment in Africa: Meeting the Development Challenge”, Peace International Review, Vol. 15.

- UNCTAD (2001), World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations, New York and Geneva.

- UNCTAD (2007), Elimination of Trims: The Experience of Selected Developing Countries, United Nations, New York and Geneva.

- Vocke, Matthias (1997), Implications of Selected WTO Agreements and the Proposed Multilateral Agreement on Investment. International Monetary Fund.

- Xiaobing,Tang (2002), Experience of Implementation of the WTO Agreement on Trade-Related Investment Measures; Difficulties and Challenges Faced by Developing Countries, United Nations Conference on Trade and development, Geneva.

- http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2015_en.pdf.p6.2015

- https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf.page.p6.2015